أعلن البنك المركزي المصري عن مد إعفاء الأفراد من رسوم وعمولات التحويلات البنكية التي تتم عبر القنوات الرقمية، بما يشمل الإنترنت البنكي وتطبيقات الموبايل البنكي، بالإضافة إلى التحويلات عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستا باي”.

أوضح البنك المركزي في بيان صادر اليوم أن القرار يسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، ويأتي استكمالًا لجهوده المستمرة لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على النقد وتحقيق التحول نحو مجتمع غير نقدي.

تعد المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أُطلقت في أبريل 2022، واحدة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع في مصر.

تهدف المنظومة إلى تقديم بديل متكامل للمدفوعات النقدية، حيث تتيح للعملاء إجراء التحويلات المالية اللحظية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

شهدت المنظومة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة إجمالية بلغت 2.9 تريليون جنيه، ووصل عدد مستخدمي الخدمة إلى حوالي 12.5 مليون عميل.

يستهدف القرار تعزيز الاعتماد على التحويلات الرقمية، لما توفره من سرعة وسهولة في إجراء المعاملات المالية من أي مكان وفي أي وقت.

كما يدعم جهود البنك المركزي في تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الاقتصاد الرقمي بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

يمثل هذا القرار خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي من خلال تشجيع الأفراد والشركات على تبني الحلول المصرفية الإلكترونية.

يؤكد البنك المركزي التزامه بتوفير بيئة مواتية لتطوير خدمات الدفع الرقمي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا