نما إجمالي التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص في مصر خلال عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في عام 2023، بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

تعد هذه الزيادة مؤشراً إيجابياً على تحسن بيئة الأعمال في مصر، وتعكس استراتيجيات الحكومة لتشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

تشمل التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص مجموعة من القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، والصناعة، والزراعة.

أسهمت هذه التمويلات في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد، مما يتماشى مع أهداف الدولة لزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية.

في المقابل، انخفضت التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الحكومي من 3.8 مليار دولار في عام 2023، إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.

يعكس هذا التراجع التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تقليص الاعتماد على التمويلات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المشاريع التنموية، بما يتماشى مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي يهدف إلى توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة واستدامة.

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتوفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

تستمر الوزارة في تعزيز جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بنهاية يونيو 2025.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا