أكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، تهديد منتجي الهواتف المحمولة بوقف الاستثمارات الخاصة بهم في مصر، في حالة عدم توفير مناخ تنافسي عادل بين الهاتف المنتج محليا والهاتف الذي يتم تهريبه داخل السوق المحلية .
قال شمروخ – خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة العربية – إن خسائر مصر الاقتصادية تبلغ نحو 100 مليون دولار شهريا من عمليات تهريب الهواتف المحمولة.
فرضت مصر رسوم جمركية بنحو 38.5% منذ بداية العام الجاري على الهواتف المحمولة المستوردة، مع إعفاء هاتف محمول واحد فقط لاستخدام الشخصي مع القادمين إلى مصر.
أشار إلى أن مهربي الهواتف المحمولة لا يقومون بسداد الضريبة الجمركية، وكذلك ضريبة القيمة المضافة، و ليس لديهم أية مراكز خدمة ما بعد البيع مقارنة بالمنتجين المحليين الذين يعملون على توفير فرص عمل وتوطين الصناعة وتقديم خدمات ما بعد البيع.
تستهدف الحكومة توفير مناخ تنافسي يسمح بتقوية الصناعة وتوطينها من خلال إيجاد آلية تكنولوجية تمكن الصناعة من مواصلة الإنتاج.أوضح أن هناك 5 مصنعين يقومون بإنتاج نحو 80% من الهواتف المحمولة بالسوق المصرية.
أكد أن قرار الحكومة بفرض رسوم الجمركية لا يستهدف المواطن إنما يحد من عمليات التهريب، لافتا إلى أنه تم إعفاء 305 من 321 جاء إلى مصر؛ لامتلاكهم هاتف محمول واحد فقط.
قال شمروخ:” لن يعمل هاتف محمول داخل مصر إلا ما يتم استيراده بصورة رسمية، أو ما يتم دفع رسومه الجمركية، أو ما يتم إنتاجه محليا”.
أكد أن الحكومة حريصة على توفير منتجات بجودة عالية وسعر تنافسي وتوفير خدمة ما بعد البيع عبر مراكز خدمة معتمدة يطبق عليها القانون المصري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
