شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعاً ملحوظاً خلال شهر ديسمبر 2024، مسجلاً انكماشاً هو الأقوى منذ ثمانية أشهر، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن S&P Global.

انخفض المؤشر إلى 48.1 نقطة مقارنة بـ49.2 نقطة في نوفمبر، ما يعكس استمرار تراجع ظروف الأعمال للشهر الرابع على التوالي.

مستوى 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.

الإنتاج والطلبات الجديدة يتراجعان

أظهرت البيانات أن الإنتاج والطلبات الجديدة انخفضا بوتيرة حادة، مع تسجيل أسرع معدل تراجع منذ أبريل الماضي.

أرجعت الشركات المشاركة في الدراسة هذا التراجع إلى ضعف الطلب المحلي وزيادة الضغوط الاقتصادية على العملاء.

شهدت القطاعات الفرعية، مثل الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، أداءً ضعيفاً، بينما أظهر قطاع الخدمات استقراراً نسبياً.

تصاعد ضغوط الأسعار

تسببت التقلبات الحادة في سعر صرف الجنيه أمام الدولار في زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تسجيل أعلى معدل تضخم في ثلاثة أشهر.

مع ذلك، واجهت الشركات صعوبة في تمرير هذه الزيادات إلى العملاء، ما دفعها لتحمل جزء كبير من أعباء التكلفة، ورفع أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ مايو 2024.

انخفاض التوظيف والمخزون

قلصت الشركات غير النفطية أعداد العمالة للشهر الثاني على التوالي، مع الإشارة إلى عدم استبدال الموظفين الذين تركوا وظائفهم.

انخفضت مستويات المخزون لأول مرة منذ ستة أشهر، نتيجة الضغوط الاقتصادية التي دفعت الشركات إلى تقليص الإنفاق على المشتريات.

تفاؤل حذر بمستقبل الأعمال

رغم التحديات الاقتصادية، ارتفع مستوى ثقة الشركات تجاه النشاط المستقبلي في ديسمبر، بعد أن سجل أدنى مستوى له في نوفمبر.

أعربت الشركات عن أملها في تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية خلال عام 2025، رغم استمرار المخاوف من ضغوط الأسعار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا