انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4%، وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4%، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري.
أظهرت مؤشرات السلامة المالية، صلابة وقوة القطاع المصرفي، كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي، من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، بما ينعكس على زيادة الناتج القومي، وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية، وخلق فرص متاحة للعمل لجميع المواطنين.
تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
أشار البنك المركزي إلى الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حيث بلغت 32.1% و77.7% على التوالي، مقابل نسبة رقابية 20% و25% على التوالي.
بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
تعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
