أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، والذي يقضي بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين في مصر، بهدف تعزيز قدرتها المالية وتنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، بحسب بيان صادر اليوم الأحد.

يأتي القرار ضمن استراتيجية الهيئة لدعم استقرار قطاع التأمين وزيادة الشمول التأميني، من خلال رفع قدرة الشركات على قبول المخاطر.

وفقاً للقرار، تلتزم الشركات العاملة في مجال التأمين، برفع رأس مالها على مرحلتين خلال عامين.

في المرحلة الأولى، يجب أن يصل رأس المال إلى 400 مليون جنيه خلال سنة من تاريخ القرار، على أن يتم رفعه إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية خلال العام التالي.

تشمل هذه الزيادة شركات التأمين على الأشخاص والممتلكات، مع تحديد شروط إضافية للشركات التي تتخصص في مجالات مثل البترول والطيران والطاقة، حيث ستزيد رؤوس أموالها بواقع 50 مليون جنيه عن كل فرع تأميني.

من جهة أخرى، تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، ولشركات التأمين الطبي المتخصصة 75 مليون جنيه.

في حين تم تحديد رأس مال شركات إعادة التأمين بمليار جنيه، بهدف ضمان قدرتها على تغطية المخاطر الكبيرة والوفاء بالالتزامات تجاه حملة الوثائق.

القرار يهدف إلى تحسين الملاءة المالية للشركات وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل أكبر عدد من المواطنين.

كما يتيح للشركات التعاقد مع أنظمة برمجية حديثة تمكّنها من تحسين جودة خدماتها، ويسهم في استقرار القطاع المالي بشكل عام.

إضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات إعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، وتقديمه للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار، مع منع توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء المتطلبات المالية المحددة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا