ارتفع أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر لأعلى مستوى في 50 شهرًا، ليسجل 50.7 نقطة في يناير 2025 مقابل 48.1 نقطة في ديسمبر 2024.
مستوى الـ50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.
يعد ذلك أفضل توسع ونمو للقطاع الخاص في مصر منذ أكثر من أربع سنوات، وهو نمو مدفوع بزيادة الإنتاج والمبيعات، بحسب التقرير الصادر عن “إس أند بي جلوبال”.
أشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن التحسن في ظروف السوق المحلية أدى إلى ارتفاع المبيعات، كما ساعد على تراجع ضغوط التكلفة مع انخفاض أسعار بعض المواد.
كان لذلك أثره في تخفيف معدل تضخم أسعار المنتجات ليصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات ونصف، ولكن في الوقت نفسه خيمت حالة من عدم اليقين على التوقعات بشأن طول فترة انتعاش السوق وانعكاسها على التوظيف.
يذكر أن مؤشر “مديري المشتريات” هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف
التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
يتم احتساب المؤشر من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، وتشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة إلى نمو في ظروف العمل منذ فترة الدراسة السابقة.
ارتفع المؤشر فوق المستوى المحايد مرتين منذ نوفمبر 2020 كانت آخرها في أغسطس 2024.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
