قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين والاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تواطؤهم على تحديد الأسعار، في ثلاث اتفاقات أفقية احتكارية، ما أدى إلى ارتفاع غير مبرر لأسعار الكتاكيت والدواجن، ومخالفة قانون حماية المنافسة.

تواطؤ يومي على الأسعار يضر بالمستهلك

كشفت تحقيقات الجهاز عن قيام الشركات بالاتفاق يوميًا على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن، وتبادل المعلومات التجارية السرية حول كميات الإنتاج، أسعار التنفيذ، الخامات، الأعلاف، والطلب، ما أتاح لهم تحقيق هوامش أرباح احتكارية، وأدى إلى تحميل المستهلك أعباءً مالية إضافية.

أكد الجهاز أن هذه الاتفاقات المحظورة أضرت بحرية المنافسة في السوق، حيث حُرم المربون من فرص الحصول على أسعار وعروض أفضل، ما أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الدواجن، ورفع أسعارها النهائية بشكل مبالغ فيه.

دور الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في التواطؤ

كشف الفحص عن اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في التلاعب بالأسعار عبر تنسيق متوسط الأسعار بين الشركات المخالفة، مما منح هذه الاتفاقات مصداقية واستدامة، وأدى إلى ارتفاع تكلفة تربية الدواجن، وانعكس على أسعار السوق بشكل مباشر.

شدد الجهاز على أن دور الاتحاد يجب أن يقتصر على دعم وتنمية الثروة الداجنة، دون التدخل في التسعير أو دعم الممارسات الاحتكارية، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي كيان يخالف قانون المنافسة.

إجراءات صارمة ضد الاحتكار في قطاع الدواجن

ألزم جهاز حماية المنافسة جميع الشركات المخالفة بالتوقف فورًا عن أي اتفاقات تتعلق بتحديد الأسعار، وقرر تحريك الدعوى الجنائية ضد المتورطين، محذرًا من أن العقوبات قد تصل إلى 500 مليون جنيه.

كما أكد الجهاز استمراره في رصد سوق الدواجن بشكل دقيق، مشيرًا إلى تعاونه المثمر مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية لضبط المخالفات.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها الجهاز إجراءات قانونية ضد ممارسات احتكارية في قطاع الثروة الداجنة، حيث سبق أن أحال سماسرة دواجن التسمين في مايو 2024، ومنتجي بيض المائدة في سبتمبر 2024، إلى النيابة العامة بسبب التلاعب بأسعار البيع.

دعوة للإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية

دعا الجهاز جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية تمس الأسواق، والاستفادة من الإعفاء القانوني للمبلغين وفقًا للمادة 26 من قانون حماية المنافسة، لضمان سوق حر وعادل يحمي حقوق المستهلك المصري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا