قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن شركات ميكنه مصلحة الضرائب التي جري تعينها في فترة سابق وهي شركة أي بي ام وساب العالمية بدأت عملها أمس عقب عقد اجتماع مع ممثلي وزارة المالية .
واضاف الوزير أن رءيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في اجتماعات المستمرة معه يركز علي ميكنة مصلحة الضرائب بشكل كبير مرددا عباره “عايز المكن يشتغل.
وأشار أن مصلحة الضرائب بدأت في تطبيق ميكنه لجان الطعن الضريبي الأمر الذي ادي الي إنهاء منازعات ضريبية داخل تلك اللجان خلال عام تبلغ 110 الف ملف ضريبي من إجمالي 160 الف نزاع منظورة .
وذكر انه يجري العمل علي ميكنه اللجان الداخلية لمصلحة الضرائب بهدف إنهاء قدر أكبر من المنازعات .
وقال إن الوزارة تستهدف عبر مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي يجري صياغته حاليا بناء الثقه مع الممولين لكن من خان الثقه يتحمل مسؤوليتها .

نستهدف تحقيق 6.2% عجزا كليا بموازنه العام المالي المقبل

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن منشور اعداد موازنه العام المالي المقبل تستهدف تحقيق عجزا كليا بواقع 6.2% مقابل 7.2% معدلا مستهدفا بنهاية يونيو المقبل .
واوضح أن الوزارة تعتزم الاستمرار في تطبيق فائضا اوليا بمعدل 2% من الناتج المحلي .
ويعد الفائض الأولي هو عبارة عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد مخصصات الفوائد .
واضاف الوزير أن الوزارة تستهدف عبر منشورها لاعداد الموازنه الجديده معدلات للدين العام تبلغ 80% من الناتج المحلي مقابل 83% متوقعه بنهاية العام المالي الجاري .
وأوضح أن معدلات التضخم المتوقعه خلال العام المالي المقبل ستقل عن 9% كما أن المعدلات تحسنت بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين .
واضاف أن الوزارة تبني استقرارا للأسعار الضريبية مع صياغه قانون ضريبة الدخل الجديد الذي جاءا مطالبا من مجتمع الأعمال والضريبي .
واوضح أن 22.5% سعرا ضريبيا مناسبا وليس مرتفعا للشركات كما أن رجال الأعمال لا ينظرون إلي اسعار الضريبة وانما الدخول في المنازعات والتقاضي هو الأكثر أضرارا لهم .

نستهدف تحقيق 6.5% معدل نمو بموازنه العام المالي المقبل
إقرار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية لمده 6 شهور
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن منشور اعداد موازنه العام المالي المقبل يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 6.5 % مما يمثل معدلا نموا طموحا يستهدف زيادة معدلات التشغيل والإنتاج .
واضاف خلال مشاركته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية اليوم انه من المقرر بلوغ معدلات النمو بنهاية العام المالي 2019-2020 نحو 6% مقابل نموا قدره 5.6% محققة بنهاية العام المالي السابق .
واوضح أن ترتيب مصر بمؤشر ممارسة الأعمال تحسن خلال هذا العام بواقع 6 درجات منها تطبيق الاقرارات الضريبية الإلكترونية الموحده .
كما استجاب الوزير سريعا لطلب رئيس جمعية الضرائب المصرية الدكتور أحمد شوقي بفتح الباب مرة أخري لتطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي تم انتهاء العمل به منذ اشهر .
وقال إن الوزارة ستعد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية سيقدم لمجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل تمهيدا لإرساله الي مجلس النواب لإقراره .
واضاف أن المده لتطبيق القانون ستكون حتي نهاية يونيو المقبل كما سيتم تشكيل اكبر عدد من اللجان لتحقيق مصلحة رجال ومجتمع الأعمال .

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا