سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية الذي يقيس أداء القطاع الخاص عير النفطي، تباطؤاً طفيفاً خلال شهر فبراير 2025، متراجعا إلى 58.4 نقطة، مقابل أقوى قراءة له في أكثر من عشر سنوات، حين سجل 60.5 نقطة في يناير الماضي، ليظل أعلى من المستوى المحايد عند 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

يعود تباطؤ المؤشر بشكل رئيسي إلى انخفاض نمو الأعمال الجديدة، بعد أن شهدت واحداً من أسرع المعدلات المسجلة في بداية العام، بحسب ما ذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر من مؤسسة “إس آند بي جلوبال” اليوم.

لكن في المقابل ذكر التقرير ارتفاع أعداد الوظائف بأسرع معدل في 16 شهرا، إلى جانب وصول مستوى الثقة التجارية إلى أعلى مستوى في 15 شهرا.

ارتفعت توقعات الشركات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر نوفمبر 2023، وأشار التقرير إلى أن الشركات توقعت أن يدفع النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية، فرص التطوير والتوسع، في حين أشار العديد منها أيضاً إلى وجود فرص قوية للأعمال المستقبلية.

ذكر التقرير أن معدلات التوظيف ارتفعت بشكل قوي خلال شهر فبراير، ليسجل ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات، ولم يتجاوزه إلا شهر أكتوبر 2023، ولفت التقرير إلى أن قطاعا التصنيع والخدمات شهد معدل لنمو الوظائف إلى جانب أعلى مستويات الثقة.

تحسنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بشكل ملحوظ في شهر فبراير، وهو ما تأكد من خلال النمو القوي في مبيعات العملاء والنشاط التجاري.

أدى تحسن الطلب في السوق إلى زيادة حادة في مستويات التوظيف، حيث سعت الشركات إلى توسيع قدرتها التشغيلية والاستعداد لفرص النمو، كما تحسن التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي إلى أقوى مستوياته منذ أواخر عام 2023، في حين ظلت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية حادة وارتفعت أسعار الإنتاج بشكل أكبر.

أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى ظروف الطلب المرنة، مع تحسن المبيعات واكتساب عملاء جدد، مما ساعد في تعزيز الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط ككل.

أكد الشركات أيضاً أن زيادة معدلات السياحة، وتحسن جهود التسويق، ساهما في دعم النمو، وعلى الرغم من أن التوسع في الإنتاج تباطأ قليلاً، إلا أنه ظل ضمن أقوى المعدلات منذ منتصف عام 2023، بحسب التقرير.

قال الخبير اقتصادي الأول في بنك الرياض، نايف الغيث، إن “الاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية يظل على مسار نمو قوي، مع استمرار التوسع في التوظيف، وكفاءة سلاسل التوريد، والطلب المحلي والخارجي القوي”.

أضاف الغيث: “رغم تباطؤ مؤشر مدراء المشتريات بشكل طفيف، فإن المؤشرات الأساسية تشير إلى أن القطاع الخاص، لا يزال في وضع جيد يمكنه من مواصلة التوسع، مدعومًا بالتوقعات الإيجابية لنشاط الأعمال وظروف السوق”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا