أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على إصلاح شامل للمنظومة الجمركية بهدف تحفيز بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، وتقليل التكلفة والوقت المستغرق في التخليص الجمركي، بما يعزز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة عالميًا.

قال رئيس الوزراء خلال اجتماع لمتابعة خطة الإصلاح الجمركي: “إصلاح المنظومة الجمركية ضرورة لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتقليل الأعباء على المستثمرين، مع الحفاظ على الضوابط التي تمنع التهريب وتحمي الاقتصاد الوطني”.

إجراءات جديدة لتيسير التخليص الجمركي وتحفيز الاستثمار

خلال الاجتماع، استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، حزمة الإجراءات التحفيزية التي تتضمن: تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج لدعم القطاع الصناعي، وتسهيل إجراءات التخليص المسبق، مما يسرّع عمليات الإفراج عن الشحنات، وإتاحة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة في القائمة البيضاء، وإطلاق دليل إرشادي إلكتروني للمتعاملين مع الجمارك لتوضيح الإجراءات والالتزامات، وقبول المدفوعات الإلكترونية لتسهيل المعاملات المالية، والسماح بإنشاء مراكز خدمات لوجستية لتعزيز حركة التجارة عبر نظام الترانزيت، بالإضافة إلى خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، عبر التوسع في العمل بنظام الورديات.

أشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة، وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، بما يرفع من جاذبية السوق المصري للاستثمارات الجديدة.

تحسين الرقابة وتقليل التهريب

إلى جانب التيسيرات، تضمنت خطة الإصلاح إجراءات لتعزيز الرقابة الجمركية، أبرزها: حوكمة عمليات تأمين ومتابعة حركة البضائع لمنع التلاعب، ومراجعة الفئات الجمركية لدعم القطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية، والتوسع في إنشاء مستودعات جمركية بالموانئ الجافة لاستيعاب الشحنات، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إلى 500 شركة، مما يتيح لها إجراءات جمركية أكثر مرونة.

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه الإصلاحات وفق جدول زمني محدد، لضمان تحقيق أقصى استفادة منها، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة ستحدث نقلة نوعية في كفاءة العمل الجمركي، وتسهم في تحفيز التجارة والاستثمار داخل مصر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا