كتب: عمر علاء
تزداد توقعات خفض الفائدة في مصر مع تراجع معدلات التضخم وتعزز التصريحات الحكومية هذه التوقعات، لكن قد يواجه البنك المركزي بعض التحديات وفق محللين وخبراء.
تراجعت معدلات التضخم في مدن مصر إلى 12.8% خلال فبراير الماضي، وهو أقل معدل مسجل منذ 3 سنوات، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء إن محافظ المركزي تحدث معه عن احتمال خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة مع تراجع التضخم.
أبقت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، في آخر اجتماع لها الشهر الماضي للمرة السابعة على التوالي، بعد رفع الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في 6 مارس 2024.
تحديات تنتظر المركزي
يؤكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن البنك المركزي يواجه تحديا فيما يتعلق بأسعار الفائدة، مشيراً إلى أن المركزي يواجه مخاطر حال اتخاذ القرار، رغم ضرورة التخفيض.
أوضح النحاس، لـ “إيكونومي بلس”، أن خفض الفائدة يسهم في تخفيض عجز الموازنة ويدعم تحقيق موازنة الدولة لفائض أولي، عبر خفض تكلفة الاقتراض وزارة المالية، والتي بلغت نحو 30.6% على أذون الخزانة آجال 91 يوم، هذا إلى جانب التأثير السلبي للفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي المحلي.
يرى النحاس بعض الركود في الأسواق المصرية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن سبب تباطؤ ارتفاع الأسعار خلال موسم رمضان بشكل كبير هو ضعف القوة الشرائية.
خفض الفائدة سيحفز الأسواق بانخفاض كلفة الاقتراض على المنتجين، كما يخفض كلفة الاقتراض على المستهلكين ليدفع عجلة السوق للدوران.
في المقابل، يشير النحاس لمخاوف من قدرة مصر على جذب مستثمري أدوات الدين الأجانب حال خفضت سعر الفائدة.
تقدم مصر سادس أعلى فائدة في العالم، بعد فنزويلا وتركيا وزيمبابوي والأرجنتين ونيجيريا، وفقاً لقاعدة بيانات “Trading Economics”، ما يجعل السوق المصري جاذب للاستثمار في أدوات الدين.
وعادة ما يقيس مستثمري أدوات الدين الأجانب -فيما يعرف بالأموال الساخنة- نسبة المخاطرة إلى معدل الفائدة الحقيقة، والفائدة الحقيقة هي ناتج طرح معدل التضخم من معدل الفائدة ما يعني أن كل انخفاض في التضخم يدعم العائد الذي يحصل عليه المستثمر ويمكن أن يعطي فرصة للمركزي لخفض الفائدة.
تأثر الأسر
يشير النحاس إلى تأثر العديد من الأسر في مصر والتي تعتمد على عوائد الشهادات البنكية بخفض الفائدة، وقال: “هناك ما يقارب 1.4 تريليون جنيه تم ربطهم في شهادات ادخار مرتفعة العائد.. العائلات التي تعتمد على العوائد البنكية كدخل أساسي ستتأثر إذا تم خفض أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى تراجع معدلات الاستهلاك والاستثمار الداخلي”.
توقع النحاس أن يعاود التضخم الارتفاع إلى 16-18% في الفترة المقبلة مع اتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر الأربعاء الماضي إنه يجب التخلص من “نزيف دعم الوقود” بنهاية العام الجاري، لكنه أشار إلى تطبيق ما يعرف بالدعم البيني لأسعار الوقود، بما يعني رفع أسعار بعض المنتجات مثل بنزين 95 فوق سعرها واستغلال الفارق في دعم السولار أو البوتاجاز.
وقال مدبولي: “لن نصل إلى بيع السولار بسعره الحر”.
تواجه مصر أيضا مخاطر من التأثر بالتقلبات العالمية خاصة رسوم ترامب الجمركية التي قد تؤجج التضخم في الولايات المتحدة وتدفع الفيدرالي لتأجيل خفض الفائدة.
لماذا تراجع التضخم؟
أوضح النحاس أن انخفاض معدلات التضخم نتيجة تأثير سنة الأساس، أي مقارنة أسعار فبراير الماضي بنفس الشهر في عام 2024، مشيراً إلى أن الأسعار لا تنخفض لكن وتيرة ارتفاعها تتباطأ.
وتوقع النحاس أن يستقر سعر الفائدة عند 18-19% في بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي منخفضًا، مع تقديم أوعية ادخارية وأذون خزانة بعوائد مرتفعة، لافتاً إلى أنها سياسة قد تلقى اعتراضًا من صندوق النقد الدولي لما تمثله من “تشوهات في أسعار الفائدة”.
تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعها المقبل، في 17 إبريل.
سهر الدماطي: لا يوجد مبرر للإبقاء على الفائدة المرتفعة
ترى سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر الأسبق أنه لا يوجد مبرر للإبقاء على الفائدة المرتفعة، لافتة إلى وصول معدل التضخم الأساسي 10% في فبراير وهو ما يتقارب مع المستهدف، الذي وضعه البنك المركزي للوصول إلى معدل تضخم 5% (± 2%) بحلول الربع الرابع من 2026.
رجحت الدماطي لـ “إيكونومي بلس” أن يشهد الاجتماع المقبل خفض الفائدة في حدود 4%، مع إمكانية استمرار التخفيض التدريجي حتى نهاية العام.
أوضحت أن تأثير الفائدة أتى بنتيجة عكسية على التضخم، قائلة: “بعض القطاعات ترفع الأسعار بشكل غير عادي، لأن الفائدة ما هي تكلفة يتم تحميلها على السعر”، مشيرة إلى أنه حال خفضت هذه التكلفة التمويلية ستتأثر الأسعار إيجابا، مؤكدة أن “المستثمرون المحليون يواجهون صعوبة في التوسع، نتيجة ارتفاع تكلفة القروض”.
هبوط ناعم
“حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي تجعل التوقعات طويلة الأجل أكثر تعقيداً” يوضح محمد سمير، وهو اقتصادي في أحد البنوك العاملة في مصر.
أشار سمير لـ”إيكونومي بلس” إلى أن السياسات الحمائية الأمريكية قد تدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يؤثر على جاذبية ديون الأسواق الناشئة وبينها مصر.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد سمير أن البنك المركزي ليس بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي حالياً، لكنه شدد على ضرورة التريث في خفض أسعار الفائدة واتباع سياسة الهبوط الناعم لتجنب أي اضطرابات اقتصادية
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
