أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، أن إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص ستكون يومي الأول والثاني من شهر شوال 1446هـ، وفقًا لما تُسفر عنه الرؤية الشرعية لهلال الشهر، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة العمل.

أوضح الوزير أن للعامل الحق في الحصول على أجر كامل عن هذين اليومين باعتبارهما إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بموجب المادة 52 من القانون، والكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025 الصادر عن الوزارة اليوم، بشأن تنظيم الإجازة الخاصة بعيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص.

أشار البيان الصادر عن وزارة العمل، إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال أي من يومي العيد إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، شريطة أن يُمنح العامل في هذه الحالة مثلَي أجره، بالإضافة إلى أجره الأصلي، التزامًا بما نص عليه قانون العمل.

دعت الوزارة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة ومديري مديريات العمل إلى تعميم الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج كلٌّ في نطاق اختصاصه، والتأكد من تنفيذ أحكامه وتطبيقه على جميع العاملين المخاطبين بأحكام القانون.

جاءت هذه الإجازة وفقًا لنص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، الذي حدّد أيام الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، والتي شملت اليومين الأول والثاني من شوال كعطلة رسمية لعيد الفطر المبارك.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا