انخفض العجز الكلي في موازنة مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 4.15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 4.6% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

يأتي هذا التراجع رغم ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 1.76 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقابل 1.46 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2023، أي بزيادة تجاوزت 20%.

على صعيد الإيرادات، ارتفعت إلى 1.06 تريليون جنيه مقارنة بـ810.6 مليار جنيه، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية التي بلغت 912.5 مليار جنيه، مقابل 662.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

في المقابل، بلغت الإيرادات الأخرى 145.6 مليار جنيه، بينما سجلت المنح ارتفاعاً إلى 2.8 مليار جنيه.

الإنفاق على الفوائد والدعم يتزايد

توزعت المصروفات الحكومية على عدد من البنود الرئيسية، حيث شكلت مدفوعات الفوائد العبء الأكبر بواقع 939.1 مليار جنيه، تليها الأجور وتعويضات العاملين عند 286.3 مليار جنيه، ثم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 278.1 مليار جنيه، في حين بلغت الاستثمارات العامة (شراء أصول غير مالية) 92.7 مليار جنيه.

تحسن الفائض الأولي

رغم زيادة العجز النقدي إلى 700.6 مليار جنيه مقابل 651.4 مليار جنيه العام السابق، فإن الفائض الأولي – الذي يُحتسب قبل خصم فوائد الدين – ارتفع إلى 230.3 مليار جنيه، مقارنة بـ149.7 مليار جنيه في النصف الأول من 2024/2023، ليشكل 1.35% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.07% سابقاً.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا