حلت السعودية في المركز الثاني كأكبر سوق للمشاريع على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقا لتقرير لمجلة ميد الاقتصادية وشركة كامكو إنفست.

أوضح التقرير أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم ترسيتها في السعودية خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي، بلغت قرابة 17 مليار دولار انخفاضًا من 33.9 مليار دولار في الربع المماثل من 2024، الأمر الذي دفع الإمارات للصعود إلى المركز الأول بقيمة عقود مسندة بلغت 26.14 مليار دولار مقابل 23.4 مليار دولار في الربع الأول من 2024.

وحلت قطر وسلطنة عُمان والكويت، في المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب بمشاريع قيمتها 5.2 مليار دولار و2.4 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي، فيما حلت في المركز السادس والأخير البحرين بقيمة 334 مليون دولار.

تراجع قوي

بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدول الخليجية خلال الربع الأول من 2025 نحو 52.4 مليار دولار نزولا من 71.5 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي، مسجلًا أدنى أداء فصلي منذ 8 أرباع.

وأرجع التقرير هذا التراجع القوي لسوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الانكماش الحاد في أنشطة إسناد المشاريع في السعودية، كما سجلت أسواق البحرين وقطر وسلطنة عُمان خلال الربع الأول تراجعًا على أساس فصلي بنسب متفاوتة.

خلال الربع الأول تراجعت حصة السعودية من إجمالي المشاريع المسندة في الدول الخليجية إلى 32.4% مقابل 47.4% في الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بتأثير مباشر من التحديات التي يواجهها قطاع النفط بالمملكة التي أثرت أيضا على معدلات النمو الاقتصادي.

في المقابل ارتفعت حصة الإمارات بنهاية مارس إلى 49.9% من إجمالي قيمة العقود المسندة في منطقة الخليج من 32.7% في الربع الأول من 2024.

وتوقع التقرير أن تظل آفاق نمو سوق المشاريع الخليجية خلال العام الحالي قوية، وأن يشهد نموًا على صعيد التعاقدات، إذ يوجد قرابة 1.5 تريليون دولار من العقود في مرحلة ما قبل التنفيذ على صعيد الدول الخليجية، تستحوذ السعودية على الحصة الأكبر منها بنسبة 52.1%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا