ستتخذ إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات للحد من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات بحسب ما أفادت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء.

تشمل الإجراءات تخفيف بعض الرسوم الجمركية المفروضة على الأجزاء الأجنبية في السيارات المصنعة محليًا، ومنع تراكم الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في الخارج فوق رسوم أخرى، بحسب ما صرح مسؤلون أمريكيون للوكالة.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، التي كانت أول من نشر هذا التطور، أن هذه الخطوة تعني أن شركات السيارات التي تدفع رسومًا جمركية لن تُفرض عليها رسوم أخرى، مثل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم، وأنه سيتم رد المبالغ المدفوعة بالفعل عن هذه الرسوم.

أكد مسؤول في البيت الأبيض التقرير، وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُعلن رسميًا يوم الثلاثاء، وفق ما أفادت رويترز.

تُعد هذه الخطوة لتخفيف آثار رسوم السيارات أحدث خطوة من إدارته لإظهار بعض المرونة بشأن الرسوم الجمركية، التي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية، وخلقت حالة من عدم اليقين لدى الشركات، وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد.

أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن الرئيس ترامب “يبني شراكة مهمة مع كل من شركات صناعة السيارات المحلية وعمالنا الأمريكيين العظماء”، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.

أضاف لوتنيك “تمثل هذه الصفقة انتصارًا كبيرًا لسياسة الرئيس التجارية، إذ تكافئ الشركات التي تصنع محليًا، وتوفر في الوقت نفسه منطلقًا للمصنعين الذين أعربوا عن التزامهم بالاستثمار في أمريكا وتوسيع نطاق تصنيعهم المحلي”.

وقالت شركات صناعة السيارات في وقت سابق من يوم الاثنين إنها تتوقع أن يُصدر ترامب إعفاءً من رسوم السيارات قبل زيارته إلى ميشيجان، موطن شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت وأكثر من 1000 مورد سيارات رئيسي.

يتوجه ترامب إلى ميشيجان يوم الثلاثاء للاحتفال بمرور 100 يوم على توليه منصبه.

ثمنت شركتي “جنرال موتورز”، “فورد” أحد كبار مصنعي السيارات في الولايات المتحدة من الخطوة المرتقبة.

في الأسبوع الماضي، حثّ ائتلاف من جماعات صناعة السيارات الأمريكية ترامب على عدم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على قطع غيار السيارات المستوردة، مُحذّرًا من أنها ستُخفّض مبيعات السيارات وترفع أسعارها.

وكان ترامب قد صرّح سابقًا بأنه يُخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على قطع غيار السيارات في موعد أقصاه 3 مايو.

وقالت جماعات الصناعة في الرسالة: “ستُؤثّر الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات سلبًا على سلسلة توريد السيارات العالمية، وستُحدث تأثيرًا مُتسلسلًا، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات للمستهلكين، وانخفاض المبيعات لدى الوكلاء، وزيادة تكلفة صيانة وإصلاح السيارات وصعوبة التنبؤ بنتائجها”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا