خسر الدولار نحو 4% من قيمته خلال أبريل، مسجلاً أسوأ أداء شهري له منذ عام 2022، وسط موجة بيع كثيفة للأصول الأمريكية، وتراجع الثقة العالمية في العملة الأمريكية كملاذ آمن.

بحسب بلومبرج، جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض واسع في مؤشرات الأسهم الأمريكية وسندات الخزانة، بعدما أربكت إجراءات الرسوم الجمركية المتضاربة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الأسواق العالمية وأضعفت جاذبية الأصول المقوّمة بالدولار.

الاضطراب دفع المستثمرين إلى التحوّط بشكل غير مسبوق، إذ تُظهر أسواق الخيارات أن التوقعات تجاه الدولار خلال الـ12 شهرًا المقبلة، تُعد الأكثر سلبية منذ عام 2020، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في الطلب على أدوات الحماية من تقلبات السوق.

قال كيفن توزيت، عضو لجنة الاستثمار في شركة “كارمينياك”، إن ما شهدته الأسواق في أبريل، لا يُشبه عمليات تصحيح مؤقتة، بل يعكس “خروجاً هادئاً ولكن حقيقياً للأموال المحلية والأجنبية من الأصول الأمريكية”، في إشارة إلى فقدان تدريجي للثقة في استقرار الدولار.

أدى هذا التحوّل إلى تدفقات كبيرة في سوق العملات الأجنبية، الذي تتجاوز قيمته اليومية 7.5 تريليون دولار، مع قيام الشركات ومديري الأصول بتعديل مراكزهم المالية، فيما يعيد المصدّرون هيكلة تعرضهم للدولار تجنّباً للمزيد من التقلبات.

رغم أن بعض المؤسسات المالية، مثل “باركليز” و”كريدي أجريكول”، توقعت ارتفاع الطلب على الدولار في نهاية الشهر، خاصة مع مشتريات الشركات الكبرى، إلا أن هذه التدفقات لم تنجح في عكس الاتجاه، إذ تراجع الدولار بنسبة 0.5% إضافية يوم الإثنين، متجهًا لتكبد خسائر أسبوعية جديدة.

الهبوط الحاد للعملة الأمريكية، يعكس مخاوف حقيقية بشأن تداعيات السياسة التجارية الأمريكية، ويعيد طرح التساؤلات حول مستقبل الدولار، في ظل التوترات الاقتصادية والمالية المتزايدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا