نما معدل التوظيف في القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة له منذ أكتوبر 2014، وفقا لما أظهرته قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم.
ارتفعت أعداد العمالة في القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط خلال أبريل الماضي بوتيرة حادة، حيث سعت الشركات إلى تعيين موظفين إضافيين استجابة لتزايد أعباء العمل وتوقعات الطلب الإيجابية، وساهم هذا في تخفيف الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات، حيث انخفض حجم الأعمال المعلقة بمعدل متواضع.
قال الخبير الاقتصادي لدى بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، إن فرص العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة شهدت نشاطًا ملحوظًا، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات زيادة كبيرة في مستويات التوظيف خلال الشهر الماضي، وسط تسارع معدل نمو التوظيف إلى أسرع وتيرة له في عشر سنوات ونصف.
تابع: تأتي هذه الزيادة في التوظيف كرد فعل على لارتفاع المبيعات وزيادة نشاط الأعمال، ما دفع الشركات إلى زيادة أعداد الموظفين، ونتيجة لذلك، شهدنا ارتفاعا قياسيا في تضخم تكاليف التوظيف، ما يعكس زيادة الطلب على العمالة.
سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض مستوى 55.6 نقطة خلال أبريل، انخفاضا من مستوى 58.1 نقطة في مارس، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ أغسطس 2024، لكن المؤشر ظل أعلى من المعدل الفاصل بين النمو والانكماش (50 نقطة) بكثير، ما يعكس استمرار تحسن ظروف الأعمال على مستوى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
أرجع بنك الرياض تراجع المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس 2024، إلى انخفاض بأكثر من أربع نقاط في المؤشر الفرعي الخاص بالطلبيات الجديدة، كما نما مؤشر الإنتاج بأبطأ وتيرة في 7 أشهر بضغط من تباطؤ زيادة المبيعات، فيما أبلغت بعض الشركات عن تأثرها بارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا فيما أشارت شركات أخرى إلى تزايد الضغوط التنافسية.
وأوضح الدكتور نايف الغيث، أن الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط واصل خلال أبريل التأكيد على دوره كمكون محوري في المشهد الاقتصادي، وبالنظر إلى أداء العام السابق، سجلت السعودية نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% في عام 2024 مدعومة بشكل كبير بتوسع بنسبة 4.3% في الأنشطة غير المنتجة للنفط وارتفاع بنسبة 2.6% في الخدمات الحكومية.
أضاف أن التوقعات الاقتصادية للمملكة خلال 2025 لاتزال إيجابية، وتشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% وزيادة القطاعات غير المنتجة للنفط بنسبة 4.5% وهو ما يمثل استمرارا للمسار التصاعدي لهذه القطاعات، لافتا إلى أنالتضخم في المملكة رغم ارتفاعه خلال مارس إلى 2.3% من 2% في فبراير، إلا أنه يظل تحت السيطرة نسبيا مقارنة بالأرقام الدولية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
