خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل إلى 4.4%، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 4.6% في فبراير الماضي، فيما رفع توقعاته للنمو خلال العام المالي الحالي إلى 3.8% من 3.6% في توقعات فبراير.

أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، أن توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، تعتمد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد، واستمرار خفض مستويات الدين وتكاليف خدمة الديون.

أوضح البنك، أن نمو اقتصاد مصر ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 3.9% مقارنة بـ2.4% في الفترة نفسها من العام المالي السابق، مدفوعًا بالتوسع في قطاعات التصنيع والنقل وتجارة الجملة والتجزئة، لافتا إلى تعافي قطاع التصنيع بعد انكماش حاد شهده قبل مارس 2024 أي خلال أزمة شح السيولة الدولارية.

أضاف أن معدل التضخم انخفض في فبراير الماضي إلى 12.8% مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض انعكاسًا لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي.

رغم ذلك قد تؤدي خطة الحكومة لرفع أسعار الوقود، في إطار التزامها بالوصول بها إلى مستويات استرداد التكلفة بنهاية 2025 وفق برنامجها مع صندوق النقد الدولي، إلى ضغوط تضخمية.

أشار إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع إلى 47.4 مليار دولار في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، متوقعا أن يظل صافي الاحتياطيات مستقرا حول هذه المستويات خلال الفترة المقبلة.

لكن البنك حذر من ارتفاع المخاطر المحيطة بتوقعاته لنمو الاقتصاد المصري نسبيا بسبب حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية واستمرار اعتماد مصر على الاستثمار الأجنبي غير المباشر كمصدر للتمويل.

أكد أن استمرار انخفاض إنتاج قطاع النفط والغاز، يُعد قضية رئيسية بالنسبة للحكومة خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، بما في ذلك تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة العالمية، مضيفا أن توقعاتنا تفترض زيادات كبيرة في الإيرادات الحكومية لكن سيقابلها أيضًا زيادة في الإنفاق.

تابع: “الاقتصاد المصري يعاني من نقاط ضعف كبيرة لكن من المتوقع أن تواصل الحكومة ضبط أوضاع المالية العامة، وعلى الرغم من وجود مخاطر سلبية كبيرة تتعلق بعدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية والآثار غير المباشرة للصراعات في غزة ولبنان، من المرجح أن يدعم استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وانخفاض التضخم ثقة المستثمرين والمستهلكين في مصر”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا