أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أنه تم الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.

أضاف الخطيب، خلال كلمته اليوم في افتتاح منتدى الأعمال المصري الأمريكي المنعقد في القاهرة، أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين، المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على جميع القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي تم تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر مؤخرا، لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلا من واحد في المائة من صافي الربح.

كما تشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلا من الإيرادات.

تابع: “أما المرحلة الثانية فتستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار”.

أشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية خلال الأيام المقبلة، موضحا أن المنصة ستضم في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل.

على صعيد التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، موضحا أن وزارة الاستثمار تتعاون مع “المالية” لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.

أضاف الخطيب أن الحكومة تدرس حاليا تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصرية ويشجع التجارة العادلة، مسلطًا الضوء على عدد من المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا