وقعت الحكومة المصرية اتفاقية تعاون مالي ومبادلة ديون مع ألمانيا بقيمة 139 مليون يورو بحسب بيان صادر عن السفارة الألمانية في مصر.

تشمل الاتفاقية نحو 118 مليو يورو للتعاون المالي، كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة.

يتضمن اتفاق التعاون المالي، عددا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، والذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيمة 32 مليون يورو في صورة منحة.

تهدف تلك المنحة دعم إنشاء 25 مركزا مصريا للتميز “مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية” من خلال إنشاء ما يقرب من 3 مراكز للتميز مع التركيز القطاعي.

بالإضافة إلى 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور 1 ومحطة أكواباور 2 لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج “نُوفّي”.

في سياق متصل وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، والسفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس اتفاقية مبادلة الديون المصرية الألمانية بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التعمير الألماني، بمبلغ 21 مليون يورو.

تشمل الاتفاقية، المساهمة في تحسين إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة، وبهذا التوقيع ترتفع قيمة شرائح مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا لنحو 297 مليون يورو.

من جانبها قال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، إن تلك الاتفاقات تُمثل خطوة أخرى تُعزز الشراكة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع العمل المناخي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

أوضحت أن اتفاق الدعم المالي بين البلدين يأتي في إطار الشراكة المستمرة، والتي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبي، وتحظى بدعم قيادتي البلدين.

أكدت “المشاط” على أهمية اتفاق مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، والذي يأتي ليكمل تعاونا بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين وتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي.

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، إن مصر قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.

أشار عصمت إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

قال السفير الألماني في مصر يورجن شولتس إن مصر شريك مهم لألمانيا في تحقيق أهداف المناخ العالمية، ولهذا السبب تدعم ألمانيا مصر بالخبرة والتمويل في استثماراتها الاستراتيجية للمستقبل، خاصةً في مجال التوسع في الطاقة المتجددة.

أوضح أن ألمانيا دعمت مبادرة مصر للمناخ “نُوفّي” كأكبر شريك ثنائي لمصر، حيث بلغت قيمة المساعدات حوالي 15 مليار جنيه، وستتيح المشروعات المشار إليها في الاتفاقية التي وقعت اليوم إمداد أكثر من 2.5 مليون منزل بالكهرباء الخضراء.

كانت الحكومة الألمانية تعهدت خلال مؤتمر المناخ COP27 بتوفير 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، من بينها 104 مليون يورو في صورة مبادلة ديون، وقد تم بالفعل توقيع اتفاق في عام 2023 بقيمة 54 مليون يورو، لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات “مزرعة الرياح في نويس، وآمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر” بشبكة النقل الوطنية.

يجري العمل في الفترة الحالية على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.

يذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا