تدرس الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية إلى 60 شركة خلال الفترة المقبلة بحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية.

يجري صندوق مصر السيادي، خلال الفترة الحالية مراجعة شاملة للبرنامج من بهدف التوسع في قاعدة الشركات المستهدفة لتشمل ما بين 40 إلى 60 شركة، ارتفاعًا من 35 شركة في القائمة الحالية.

وتستهدف الحكومة المصرية طرح حصص في 11 شركة من الشركات المملوكة للدولة خلال السنة المالية 2025 -2026 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد الوطني.

من بين تلك الشركات 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث يجري العمل حاليا على إعادة هيكلتها من قبل صندوق مصر السيادي تمهيدًا لطرحها في السوق قبل عام 2026.

تشمل هذه الشركات وطنية لتشغيل محطات الوقود، وصافي للمياه المعبأة، وسيلو فودز للصناعات الغذائية وتشيل أوت لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.

الجدير بالذكر أن الدولة نجحت في تنفيذ 21 صفقة ضمن البرنامج، محققة حصيلة إجمالية تقدر بنحو 6 مليار دولار، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

شددت بعثة صندوق النقد الدولي في مصر على أن نجاح مصر في استكمال المراجعة الخامسة يرتبط بتنفيذ خطة واضحة لتقليص ملكية الدولة في الاقتصاد، وتفعيل برنامج تخارج الأصول الحكومية، واستمرار العمل على إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى خفض أعباء خدمة الدين وتحسين الشفافية.

قالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، في تصريحات صحفية سابقة إن المرحلة الحالية تتطلب تعميق جهود الإصلاح لتقليص تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.

دعى الصندوق الحكومة المصرية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية وتعزيز دور القطاع الخاص، في وقت تشهد فيه البلاد تحسنا تدريجيا في مؤشرات الاستقرار الكلي.

أشار الصندوق إلى أن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة، وعلى رأسها العجز الواسع في الحساب الجاري الناتج عن تراجع إنتاج الهيدروكربونات، وزيادة الواردات، وتداعيات اضطرابات قناة السويس.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا