وقعت النيابة العامة اليوم الأحد بروتوكول تعاون مشترك مع بنك مصر، يتيح تقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون فوائد أو مصاريف إدارية. ويأتي هذا البروتوكول دعمًا للأسر المصرية خلال مواسم الذروة في الإنفاق.

قام بتوقيع البروتوكول كل من علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، ممثلا للنيابة العامة، أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور عدد من قيادات الطرفين.

يستهدف البروتوكول تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد خلال شهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تخفيف العبء المالي عن المواطنين. ومن المقرر أن يعاد تفعيل المبادرة مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

كما تضمن الاتفاق إمكانية تقسيط المخالفات المرورية على مدار باقي أشهر العام بنسبة مصاريف إدارية مخفضة، عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.

صرح علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، بأن النيابة العامة تتخذ خطوات فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة في مصر.

من جانبه، عبر أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عن سعادته بمشاركة البنك في هذه المبادرة “الرائدة” بالشراكة مع النيابة العامة، واصفا إياها بأنها “خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين”. وأكد عيسى أن دور البنوك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى مساندة المواطن في جميع جوانب الحياة اليومية، مشددا على سعي البنك لتقديم حلول مالية وغير مالية تواكب احتياجات المجتمع.

يذكر أن بنك مصر يحرص دائما على تعزيز تميز خدماته وتقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، والمشاركة في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا