ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في السعودية ليسجل 55.8 نقطة، خلال شهر مايو، مقابل 55.6 نقطة، خلال شهر أبريل، وهو أعلى من مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لشركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط.

لكن التقرير الصادر عن مؤسسة إس آند بي جلوبال، أشار إلى أن قراءة المؤشر ظلت أقل بكثير من الذروة المسجلة مؤخرا في بداية العام والتي بلغت 60.5 نقطة.

شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط استمرارا في تحسن ظروف التشغيل خلال شهر مايو، وارتفع معدل التحسن منذ شهر أبريل، لكنه ظل أضعف مما كان عليه في الربع الأول من العام.

أوضح التقرير أن “ارتفاع المبيعات يدعم نمو التوظيف” كما أن “توقعات الإنتاج ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرا”.

أعزى التقرير زيادة المؤشر إلى تحسن الظروف التوسع في الأعمال الجديدة، والذي تسارع في ظل تحسن الطلب من جانب العملاء وثقة الشركات.

رغم تباطؤ نمو الإنتاج، فإن التوقعات الإيجابية للنشاط المستقبلي ساعدت على زيادة التوظيف بمعدل حاد خلال شهر مايو.

وعلى نحو مماثل، ارتفع النشاط الشرائي بشكل حاد، على الرغم من الحذر المتزايد تجاه مراكمة التخزين.

في المقابل، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بشكل حاد، لكن الضغوط التنافسية دفعت الشركات إلى خفض أسعار البيع، بحسب ما أوضح التقرير.

قال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض نايف الغيث، “حافظ الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية على الزخم رغم تباظؤ وتيرة نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر 2024”.

أكد الغيث أن “التوسع يعكس استقرار الظروف الاقتصادية واستمرار الثقة في القطاع الخاص خلال منتصف الربع الثاني”.

أوضح أن الشركات زادت من أعداد موظفيها تلبية لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ شهر مارس 2024، مدعوما بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد بالنظر إلى المستقبل”.

أكد الغيث أن توقعات الأعمال المستقبلية بلغت أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2023.

يذكر أن مؤشر بنك الرياض السعودي لمدراء المشتريات يتكون من خمس مؤشرات فرعية وهم: الطلبات الجديدة بوزن نسبي (30%) والإنتاج (25%) والتوظيف (20%) ومواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%).

كان مؤشر الطلبات الجديدة هو المكون الفرعي الوحيد الذي رفع مؤشر مدراء المشتريات في شهر مايو، في حين كان للمكونات الفرعية الأربعة المتبقية تأثيرات سلبية على اتجاه المؤشر.

تسارع معدل النمو في حجم الطلبات الجديدة بشكل ملحوظ، وذلك بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر خلال شهر أبريل.

ربطت الشركات التي شملتها الدراسة بين ارتفاع الطلبات الجديدة وزيادة الطلب وأداء المبيعات القوي والتطور الصناعي ومبادرات التسويق الجديدة.

سجلت الطلبات الجديدة من الخارج نمواً أيضا، ولكن بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر، بحسب ما ذكر التقرير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا