صدقت الحكومة على أولى اتفاقيات شراء الكهرباء “ثنائيا” بين منتجين ومستهلكين من القطاع الخاص، في خطوة تمثل تحولا كبيرا نحو تحرير سوق الطاقة.

يأتي هذا بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، الذي ساهم في تطوير الأطر التنظيمية الجديدة بحسب بيان البنك اليوم.

تُعد هذه الاتفاقيات جزءًا من برنامج تجريبي، يهدف إلى تسهيل بيع الكهرباء مباشرة من المنتجين إلى القطاعات الصناعية.

تم اعتماد أربعة مشروعات للطاقة المتجددة، بقدرة إجمالية 400 ميغاواط، لإبرام عقود مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين.

المشروع الأول كرم سولار، حيث ستقوم الشركة بإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء.

المشروع الثاني “AMEA Power” التي ستبني محطة طاقة شمسية بالقدرة نفسها، لتغذية كل من مجموعة “BEFAR” ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس.

المشروع الثالث لشركة “طاقة” للطاقة الشمسية، والتي ستقوم بتركيب قدرة هجينة “شمسية ورياح” تبلغ 100 ميغاواط، لتشغيل مرافق حديد عز.

أما المشروع الرابع لشركة “إنارة”، لتطوير محطة هجينة لتوريد 100 ميغاواط إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة.

تفتح هذه الآلية الجديدة الباب أمام تنافسية أكبر في قطاع الكهرباء، وتوفر خيارات أوسع للمستهلكين، وتشجع الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة.

كما تمكّن الشركات المصرية – خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تستهدف التصدير – من التعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، مما يساعدها على تلبية متطلبات البصمة الكربونية المنخفضة للمنتجات الموجهة للسوق الأوروبية.

أوضح البنك أنه نظرا لأن تمويل هذه المشروعات يعتمد بالكامل على القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر تمثل مسارا حيويا لزيادة إنتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا