وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، في خطوة تجسد التوجه الاستراتيجي للدولتين نحو تعميق الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

جاءت الموافقة الرئاسية بموجب القرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2025، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، وذلك بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وبموافقة مجلس الوزراء، وذلك مع التحفّظ بشرط التصديق.

يهدف المجلس – الذي تم التوقيع على محضر إنشائه يوم 15 أكتوبر 2024 – إلى تكثيف التواصل وتعزيز التنسيق بين حكومتي مصر والسعودية، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

يتكون المجلس من الجانبين المصري والسعودي، ويرأسه من الجانب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الجانب السعودي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عددا من الوزراء وكبار المسؤولين.

يعقد المجلس اجتماعات دورية للتشاور حول مختلف الملفات، ويتم إعداد محاضر الاجتماعات الرسمية وتوثيقها، مع تبادل نسخ معتمدة بين الجانبين.

كما يتولى المجلس متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، وتحديد أولويات التعاون الاستراتيجي.

تنص بنود المحضر كذلك، على تشكيل أمانة عامة مشتركة، تعنى بتنسيق الأعمال التحضيرية للمجلس، وتعقد الاجتماعات بالتناوب بين القاهرة والرياض.

يعد هذا التطور امتدادا لاتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري الموقع محضر إنشائه في عام 2015، ويحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المشتركة، الموقعة في 31 مارس 1989، بما يعكس التزاما سياسيا واضحا من قيادتي البلدين، بتوسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل أطرا مؤسسية أكثر فاعلية واستدامة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا