تدرس الولايات المتحدة تقييد دخول مواطني 36 دولة إضافية، في ما قد يشكل توسعًا كبيرًا في حظر السفر الذي أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية واطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست.

من بين قائمة الدول الجديدة التي قد تواجه حظر التأشيرات أو قيودًا أخرى هناك 25 دولة إفريقية، تشمل شركاء مهمين للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول في منطقة الكاريبي وآسيا الوسطى وعدة دول جزرية في المحيط الهادئ.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوكالة لن تعلق على المناقشات أو الاتصالات الداخلية.

ولم يرد البيت الأبيض فورًا على طلب للتعليق.

وقد وقّع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المذكرة، التي أُرسلت يوم السبت إلى الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يعملون مع هذه الدول، وأفادت بأن حكومات الدول المدرجة مُنحت مهلة 60 يومًا للامتثال لمعايير ومتطلبات جديدة وضعتها وزارة الخارجية، وحددت الموعد النهائي لتقديم خطة عمل أولية للامتثال لتلك المتطلبات بحلول الساعة 8 صباحًا يوم الأربعاء.

حددت المذكرة معايير متنوعة ترى الإدارة أن تلك الدول فشلت في تلبيتها، فبعض الدول تفتقر إلى “سلطة مركزية حكومية كفؤة أو متعاونة لإنتاج وثائق هوية موثوقة أو وثائق مدنية أخرى”، أو تعاني من “انتشار واسع للاحتيال الحكومي”، بحسب المذكرة.

كما أن بعض هذه الدول لديها أعداد كبيرة من المواطنين الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم في الولايات المتحدة.

شملت الأسباب الأخرى توفر الجنسية عبر الاستثمار المالي دون شرط الإقامة، وادعاءات بوجود “نشاطات معادية للسامية ومعادية لأمريكا داخل الولايات المتحدة” من قبل أشخاص من تلك الدول.

كما ذكرت المذكرة أنه إذا كانت الدولة مستعدة لقبول مواطني دول ثالثة الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة أو الدخول في اتفاقية “دولة ثالثة آمنة”، فقد يخفف ذلك من المخاوف الأخرى.

ولم يتضح على الفور متى سيتم تنفيذ القيود المقترحة على السفر إذا لم يتم تلبية المطالب.

تشمل الدول المذكورة في المذكرة كلًّا من أنجولا، أنتيجوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الجابون، جامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونجا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.

تمثل هذه القائمة توسعًا كبيرًا في الإعلان الرئاسي الصادر في 4 يونيو، عندما فرضت الولايات المتحدة حظرًا كاملًا على دخول أفراد من أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان واليمن.

كما فرضت قيودًا جزئية على دخول مسافرين من بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توجو، تركمانستان وفنزويلا بموجب ذلك القرار.

وصف الديمقراطيون وغيرهم من منتقدي إدارة ترامب محاولاتها لإصدار حظر شامل على السفر لبعض الدول بأنها تنم عن كراهية للأجانب وتعصب، مشيرين إلى جهود الرئيس ترامب لحظر السفر من دول ذات أغلبية مسلمة في فترته الأولى، وإلى العدد الكبير من الدول الإفريقية ودول الكاريبي المستهدفة خلال هذه الولاية.

في بداية ولايته الأولى، حاول ترامب تقييد السفر من إيران، العراق، سوريا، الصومال، السودان، اليمن وليبيا.

تسبب الإصدار الأول من الحظر في حالة من الارتباك والفوضى في المطارات، وواجه العديد من التحديات القانونية حتى أيدت المحكمة العليا النسخة الثالثة منه في يونيو 2018.

على الرغم من إلغاء الحظر خلال إدارة بايدن، تعهد ترامب مرارًا بإعادة تطبيقه خلال حملته الانتخابية، مؤكدًا أنه سيكون “أكبر من ذي قبل”.

وفي يوم التنصيب، أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا يدعو الوكالات الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخارجية، إلى البحث عن “دول في أنحاء العالم تعاني من نقص كبير في معلومات الفحص والتدقيق بحيث تستدعي تعليقًا جزئيًا أو كاملًا لقبول مواطنيها”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا