أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الصين يمكنها الآن الاستمرار في شراء النفط من إيران، وهو ما يمثل تراجعا واضحا عن سياسة “الضغط الأقصى” التي كانت واشنطن تطبقها على الاقتصاد الإيراني، الذي يعد النفط مصدره الحيوي الأساسي، بحسب بلومبرج.

يأتي هذا التحول، بعد ساعات فقط من إعلان ترامب توصل إيران وإسرائيل، إلى وقف لإطلاق النار، وهو الاتفاق الذي بدأ بتنفيذه وسط خروقات مبكرة من الطرفين.

يأتي أيضا بعد أيام من الضربات الجوية الأمريكية المكثفة، التي استهدفت عدة منشآت نووية في إيران، بهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

أثرت تصريحات الرئيس الأمريكي مباشرة على أسواق الطاقة، حيث هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% إلى نحو 65 دولارا للبرميل.

كان السوق قد بدأ بالتراجع بالفعل مع انحسار مخاطر تعطل الإمدادات الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وإيران.

كتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” اليوم: “الصين يمكنها الآن الاستمرار في شراء النفط من إيران”.

تعد هذه التصريحات تناقضا مباشرا مع مواقف ترامب السابقة، إذ قال الشهر الماضي فقط، إن جميع مشتريات النفط أو المنتجات البتروكيماوية الإيرانية “يجب أن تتوقف فورا”، مؤكدا أن المشترين سيتعرضون لعقوبات ثانوية تمنعهم من التعامل مع الولايات المتحدة.

بُني هذا التهديد على تصريحات سابقة، كان أبرزها ما قاله وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في فبراير، بأن واشنطن تخطط لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى أقل من 10% من مستوياتها الحالية، في إطار إعادة إحياء حملة “الضغط الأقصى” التي أُطلقت في الولاية الرئاسية الأولى لترامب.

رغم أن الضربات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا جسيمة بالمنشآت النووية الإيرانية، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تزال تجهل مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يقدر بـ409 كيلوجرامات، وهي كمية تكفي نظريا لإنتاج نحو 10 رؤوس نووية.

حتى الآن، لا تزال العقوبات الثانوية المفروضة على مبيعات النفط الإيراني سارية المفعول، وهي تشمل مئات الناقلات النفطية التي وضعت على قوائم العقوبات بسبب دورها في شحن النفط الإيراني.

بدون تخفيف رسمي لتلك العقوبات، قد يتردد بعض المشترين في استئناف التعامل مع طهران.

كما استهدف البيت الأبيض في وقت سابق، شركات صينية قامت بشراء النفط الإيراني، ما قد يجعل أطرافا أخرى تتوخى الحذر.

لا تزال التبعات القانونية لتصريحات ترامب غير واضحة، ولم يعرف بعد ما إذا كانت تلك التصريحات ستترجم إلى تغييرات رسمية في نظام العقوبات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا