أعلن صندوق النقد الدولي أنه جرى الاتفاق مع السلطات المصرية على استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد الممنوح لمصر خلال سبتمبر المقبل.

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد جولي كوزاك اليوم خلال مؤتمر صحفي، إن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة يأتي بهدف منح مصر المزيد من الوقت للانتهاء من الإصلاحات الهيكلية الأساسية لاسيما المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وبمجرد الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة  في سبتمبر المقبل ، ستصبح مصر مؤهلة للحصول على شريحتين بنحو 2.4 مليار دولار من إجمالي القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

يأتي قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في أعقاب زيارة قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي، حيث وصفت البعثة المناقشات مع السلطات المصرية بأنها مثمرة.

مع ذلك، أكدت كوزاك أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان تحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، لهذا السبب سيتم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ومناقشتهما معًا في الخريف.

أشارت إلى أن مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد خفض معدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، مشددة على ضرورة تعميق الإصلاحات الهيكلية لحماية استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.

وتتمثل الإصلاحات الهيكلية في تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وفي مقدمتها تقليص بصمة القطاع الحكومي وتمكين القطاع الخاص لتحقيق التوازن في بيئة الأعمال وتحسينها.

أكدت كوزاك التزام صندوق النقد الدولي القوي بدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة أن المناقشات جارية بشأن احتياجات البلاد التمويلية، لكم من السابق لأوانه بحث قيمة أي مبلغ من المتوقع إتاحته للسلطات المصرية.

وأشارت إلى أن تمويل المرونة والاستدامة، الذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق سيكون مع المراجعة السادسة لبرنامج مصر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا