كتب: سليم حسن

انخفضت واردات الحكومة المصرية من القمح خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري إلى أقل مستوى لها في 6 أعوام على أقل تقدير بحسب بيانات رسمية حصلت عليها “إيكونومي بلس”.سجلت واردات القمح خلال أول 6 أشهر من العام الجاري نحو 1.5 مليون طن فقط مقابل ما يتجاوز 3.5 مليون طن في النصف الأول من 2024، بتراجع بلغت نسبته 58%، بحسب البيانات.

يعد هذا هو أقل مستوى لواردات الحكومة من القمح خلال نصف عام منذ عام 2018 على أقل تقدير وفق البيانات التاريخية للواردات الحكومية.
النصف الأول من العام الماضي، كان الأعلى من حيث الواردات الحكومية في نصف عام منذ عام 2018.

تحتاج مصر 10 ملايين طن من القمح لتغطية احتياجات منظومة دعم الخبز، توفر جزء منها يتراوح بين 3.5 و4 ملايين طن عبر توريدات الإنتاج المحلي، وتغطي الكميات المتبقية عبر التصدير.
استقبلت الحكومة هذا العام ما يزيد قليلا عن 3.9 مليون طن من القمح المحلي، بزيادة تقترب من 18% مقارنة بتوريدات العام الماضي، وفق بيانات حصلت عليها “إيكونومي بلس”.

لماذا تتراجع الواردات؟

الواردات تراجعت على خلفية تبديل الجهة المسئولة عن الاستيراد مع نهاية العام الماضي لتصبح “جهاز مستقبل مصر” بدلا عن الجهة التاريخية لاستيراد القمح ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، بحسب مصادر بالقطاع.

هل من تعويض؟

لتعويض احتياجات التموين من القمح، وكبديل عن تراجع الواردات، يتولى جهاز مستقبل مصر شراء كميات من القمح المستورد لصالح القطاع الخاص (داخل مصر – بالجنيه)، بحسب المصادر.
تابعت المصادر: “هذا لا يعني قصورا لدى الجهاز أو المسئولين عنه”.

ماذا عن واردات القطاع الخاص؟

تراجعت واردات القطاع الخاص في الشهور الستة الأولى من العام الجاري بنسبة طفيفة لا تتجاوز 3% لتسجل نحو 3.2 مليون طن مقابل نحو 3.3 مليون طن في أول ستة أشهر من العام الماضي.
هذه الكميات رغم تراجعها، تأتي كثاني أعلى مستوى لواردات القطاع الخاص المصري من القمح منذ عام 2018، بحسب البيانات التاريخية للواردات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا