انكمش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر يونيو بوتيرة أسرع مقارنة بالأداء في مايو، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة “S&P Global”.
تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي خلال الشهر الماضي إلى 48.8 نقطة من 49.5 نقطة في مايو، مواصلا الانكماش للشهر الرابع على التوالي.
يعد مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، لذا تشير قراءة المؤشر فوق هذا المستوى إلى النمو، ودونها إلى الانكماش.
أرجع مسح ستاندرد آند بورز جلوبال، هذا التراجع في أداء القطاع الخاص غير النفطي إلى ضعف الطلب والانخفاض الحاد في النشاط الشرائي، بأكبر وتيرة منذ 11 شهرًا.
قال الخبير الاقتصادي لدى “ستاندرد آند بورز” ديفيد أوين، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو تشير إلى استمرار التراجع في أداء القطاع غير النفطي، مدفوعًا بالتراجع المستمر في الطلبيات الجديدة وحجم الإنتاج.
تابع: “كانت التوقعات في يونيو بشأن النشاط المستقبلي هي الأدنى على الإطلاق، ما يعكس ضعف الآمال في تحسن الطلبيات، إلى جانب المخاوف من أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية إلى مزيد من الاضطراب الاقتصادي”.
خلال يونيو الماضي سجّل معدل التوظيف لدى القطاع الخاص المصري غير النفطي انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي، رغم أن وتيرة تسريح العمال ظلت محدودة، وفقا لمسح ستاندرد آند بورز.
أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات أن شركات القطاع الخاص غير النفطي لديها تفاؤل محدود تجاه مستقبل الإنتاج، مع تراجع الثقة إلى مستوى قياسي منخفض.
فيما تراجعت ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج خلال يونيو، ما ساهم في تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار البيع، وهو ما وفر بعض الارتياح لدى الشركات في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
