كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي عُقد يومي 17 و18 يونيو، أن عضوين فقط من بين صناع السياسة النقدية رجّحا إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال يوليو الجاري، بينما أعرب معظم الأعضاء عن استمرار قلقهم بشأن الضغوط التضخمية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية.

وفي ظل دعوات الرئيس السابق دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة، ومطالبته باستقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أظهر المحضر أن الدعم لخفض تكاليف الاقتراض لا يزال محدوداً بين الأعضاء الـ19 في اللجنة.

وأشار المحضر، الذي صدر اليوم الأربعاء، إلى أن أغلب المشاركين في الاجتماع رأوا أن خفض الفائدة قد يكون مناسباً في وقت لاحق من العام، مؤكدين أن التأثيرات التضخمية المتوقعة من الرسوم الجمركية ستكون “مؤقتة أو محدودة”.

وخلال الاجتماع، صوتت لجنة السوق المفتوحة بالإجماع على الإبقاء على النطاق المستهدف للفائدة بين 4.25% و4.50%، وهو المستوى الذي لم يشهد تغييراً منذ ديسمبر الماضي.

وأكدت الوثيقة أن “المشاركين اتفقوا بشكل عام على أن قوة النمو الاقتصادي وسوق العمل، إلى جانب السياسة النقدية المشددة نسبياً، تتيح للجنة الانتظار للحصول على رؤية أوضح بشأن التضخم والنشاط الاقتصادي”.

كما أشار بعض الأعضاء إلى أن “مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال قائمة”، بينما توقع سبعة من صناع السياسة عدم إجراء أي خفض للفائدة خلال العام الحالي.

وفي ظل حالة عدم اليقين بشأن طبيعة الرسوم الجمركية التي ينوي ترامب فرضها، وردود الفعل المحتملة من قبل الشركات والمستهلكين، بدا واضحاً حذر صناع السياسة من التسرع في تعديل المسار النقدي.

من جانبها، لا تزال الأسواق تتوقع خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي سبتمبر وديسمبر المقبلين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا