قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فرض رسوم جديدة على عدد من المشروعات العقارية والسياحية في منطقة الساحل الشمالي، بحسب موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج.

في هذا الإطار قررت الهيئة وقف التعامل مع 47 شركة وجهة لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة عليها، كما أعلنت قطع الخدمات الحكومية عن تلك الكيانات، وفقا لما ذكره موقع الشرق، اليوم الثلاثاء.

من بين الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية لسداد الرسوم الجديدة، أسماء مثل “بالم هيلز” و”تطوير مصر” و”الأهلي صبور” و”سوديك” و”إعمار مصر” و”ماونتن فيو”.

الرسوم الجديدة ستُطبق على كل الأراضي التي تُنفذ عليها مشروعات سياحية بنظام الشراكة بين شركات مختلفة، وستتراوح بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للمتر للأراضي الواقعة شمال الطريق، فيما تصل إلى 1000 جنيه للمتر في الأراضي التي لها واجهة شاطئية.

كما قررت هيئة المجتمعات العمرانية تعديل العقود المستقبلية لقطع الأراضي في الساحل الشمالي، لتتضمن إلزام المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطورين آخرين بخلاف الطرف المتعاقد مع الهيئة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا