تباطأ نمو أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025، في إشارة واضحة إلى تحول تدريجي في ديناميكيات السوق العقاري، خاصة على مستوى القطاع السكني، الذي شهد هدوءا لافتا في وتيرة ارتفاع الأسعار.

وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الأحد، سجل المؤشر العام لأسعار العقارات نموا سنويا بنسبة 3.2% في الربع الثاني، مقارنة بنمو بلغ 4.3% في الربع الأول من العام ذاته، ما يعكس أول تباطؤ ملموس في وتيرة الأسعار منذ عدة فصول.

جاء التباطؤ مدفوعا بانخفاض ملحوظ في وتيرة ارتفاع أسعار القطاع السكني، الذي سجل نموا ضعيفا نسبته 0.4% فقط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2025، مقارنة بنمو قوي بلغ 5.1% خلال الربع السابق له، وهي أدنى قراءة للقطاع منذ نحو عام كامل.

في المقابل، أظهر القطاع التجاري أداء مغايرا، حيث ارتفعت أسعاره بشكل متسارع بنسبة 11.7% على أساس سنوي، مقابل 2.5% في الربع الأول، وهو ما يعكس تزايد النشاط الاستثماري في المساحات التجارية والمكتبية، لا سيما في المدن الكبرى.

يأتي هذا في وقت وجه فيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر لمدة لا تتجاوز 90 يوما، وذلك بناء على توصية من الهيئة العامة للعقار، بهدف استكمال المتطلبات التنظيمية وضمان شمول الحلول لجميع أنواع الأصول العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو المكتبية.

يعد هذا التوجيه خطوة تنظيمية ذات بعد استراتيجي، تستهدف ليس فقط إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة، بل أيضا حماية السوق من التقلبات وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتسق مع رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف بناء 660 ألف وحدة سكنية و320 ألف غرفة فندقية باستثمارات تفوق 181 مليار دولار.

جدير بالذكر أن القطاع العقاري في السعودية ساهم خلال عام 2024 بما يقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يبرز الدور المتنامي لهذا القطاع في الاقتصاد السعودي، ويجعل من أي تحولات فيه مؤشرا بالغ الأهمية لمراقبة التوجهات الاقتصادية الكلية في المرحلة المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا