تستعد الأسر الأمريكية لتحمّل عبء مالي إضافي يُقدر بنحو 2,400 دولار سنويا، مع دخول حزمة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة حيّز التنفيذ، لترتفع بذلك التعرفة الجمركية المتوسطة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ الكساد الكبير عام 1933، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

الرسوم، التي تراوحت بين 50% على الواردات من البرازيل والهند، و15% على الواردات من الاتحاد الأوروبي واليابان، ستؤثر على نطاق واسع من السلع الاستهلاكية، بدءا من السيارات والملابس، وصولا إلى القهوة والمنتجات الجلدية.

وفق تقديرات “ميزانية لاب” بجامعة ييل، سترتفع أسعار الملابس بنسبة 37%، والأحذية والحقائب بنسبة 39%، فيما ستزيد أسعار المواد الغذائية بنحو 3%، والفواكه والخضروات الطازجة بنحو 7%.

قطاع السيارات، الذي يعتمد على مكونات مستوردة من عدة دول، سيكون من بين الأكثر تضررا، مع زيادات متوقعة تصل إلى 6 آلاف دولار للسيارة الجديدة متوسطة السعر، أي ما يعادل 12%، أما السيارات اليابانية والمكسيكية، فسيرتفع سعرها بنحو 9 و10% على التوالي، في طرازات شهيرة مثل تويوتا بريوس وشيفروليه إكوينوكس وفورد مافريك.

حتى وقت قريب، امتصت شركات التجزئة الكبرى مثل كوستكو وتارجت ونايكي جانبا من هذه التكاليف عبر تقليص هوامش أرباحها أو الاعتماد على المخزونات السابقة، غير أن نفاد هذه المخزونات دفعها إلى رفع الأسعار تدريجيا.

في قطاع الألعاب، الذي يستورد أكثر من 75% من منتجاته من الصين، ارتفعت الأسعار بنسبة 3.2% بين أبريل ويونيو، مع تأكيد صُنّاع القطاع أن نقل الإنتاج خارج الصين “غير واقعي” بسبب البنية التحتية الراسخة وانخفاض التكاليف هناك.

يرى خبراء الاقتصاد، أن الأثر التضخمي للرسوم الجمركية سيتجاوز القطاعات المتأثرة حاليا، ليشمل النشاط الاقتصادي ككل، من خلال تباطؤ النمو، وتراجع الاستثمارات، وتزايد الحذر في إنفاق المستهلكين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا