أشعل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من الهند، موجة من الدعوات الشعبية ورجال الأعمال في نيودلهي لمقاطعة المنتجات الأمريكية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر التجاري بين البلدين، وتنامي النزعة الوطنية الاقتصادية في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بحسب رويترز.
الهند تُعد من الأسواق المحورية للعلامات الأمريكية، إذ تشكل قاعدة استهلاكية ضخمة وذات قوة شرائية متنامية، من مطاعم ماكدونالدز و”ستاربكس”، إلى شركات التكنولوجيا مثل أبل وأمازون، استثمرت الشركات الأمريكية مليارات الدولارات لتعزيز وجودها في السوق الهندية، مستفيدة من ارتباط المستهلك المحلي بالعلامات العالمية كرمز للارتقاء الاجتماعي.
كما تُعد الهند السوق الأكبر عالميا لمستخدمي تطبيق واتساب، وتتصدر مشروبات “كوكاكولا” و”بيبسي” رفوف المتاجر.
لكن الرسوم الأمريكية الأخيرة دفعت إلى تصاعد حملة “صنع في الهند”، حيث دعا رجال أعمال بارزون، إلى دعم المنتجات المحلية وتحويلها إلى “هوس عالمي” على غرار ما فعلته كوريا الجنوبية في تسويق صناعاتها الغذائية والتجميلية، فيما شدد آخرون على ضرورة امتلاك الهند منصات رقمية وطنية بديلة لتويتر وجوجل ويوتيوب وواتساب وفيسبوك، أسوة بالصين.
الحكومة بدورها دخلت على الخط، إذ أطلق رئيس الوزراء ناريندرا مودي نداء لتعزيز الاكتفاء الذاتي، داعيا شركات التكنولوجيا الهندية إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات السوق المحلية، في رسالة تناغمت مع المزاج الشعبي المتصاعد.
على الأرض، نظمت مجموعة “سوادشي جاجران مانش” المرتبطة بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، مسيرات في أنحاء البلاد لحث المواطنين على مقاطعة العلامات الأمريكية، ووزعت قوائم ببدائل محلية لمنتجات الصابون والمشروبات الغازية، وأطلقت حملة على وسائل التواصل تحت شعار “قاطعوا سلاسل المطاعم الأجنبية”.
رغم الزخم الشعبي، لا يزال بعض المستهلكين يتعاملون بواقعية، معتبرين أن التعريفات الجمركية قضية دبلوماسية، لكن وجباتهم وقهوتهم لا ينبغي أن تُزج في هذا الأمر، في إشارة إلى أن سلوك الشراء قد يتأثر ببطء رغم الحراك الدعائي للمقاطعة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
