توقع بنك الكويت الوطني أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 28 أغسطس الجاري، مدعوما بتراجع معدلات التضخم العام إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

قال البنك في تقرير حديث، إن انخفاض التضخم العام في مصر إلى 13.9% خلال يوليو الماضي، مقابل 14.9% في يونيو، يعزز احتمالات عودة المركزي المصري إلى التيسير النقدي بعد قراره تثبيت الفائدة في اجتماع يوليو.

أشار التقرير إلى أن هذا التباطؤ في التضخم جاء مخالفا للتوقعات، ويمثل الشهر الثاني على التوالي من الانخفاض بعد أن بلغ ذروته في أربعة أشهر عند 16.8% في مايو.

أوضح البنك أن اجتماع أغسطس سيشهد موازنة دقيقة بين المخاطر التضخمية المحتملة والحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، المتوقع أن يسجل استقرارا عند 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

رغم المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير من احتمال عودة الضغوط التضخمية بشكل طفيف في الفترة المقبلة، نتيجة التأثيرات غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة، بما في ذلك الزيادة المرتقبة في أسعار شرائح الكهرباء، والتعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد أبقت في اجتماع يوليو الماضي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.

أكدت اللجنة في بيانها حينها، أن استقرار التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من 2025، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيا في 2026، سيعتمد على تحركات أسعار السلع غير الغذائية وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة على الأسعار المحلية.

أضافت اللجنة أن التريث في استئناف دورة التيسير النقدي يمنح الوقت الكافي لتقييم أثر التغييرات التشريعية الأخيرة، وفي مقدمتها تعديلات ضريبة القيمة المضافة، على الأداء الاقتصادي والأسعار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا