حذّرت وكالة “بلومبرج” من أن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدد مكانة الدولار كعملة الاحتياط العالمية، مشيرة إلى أن العملة الأمريكية فقدت أكثر من 10% من قيمتها خلال النصف الأول من العام، في أسوأ أداء منذ عام 1973، ما يضعف الثقة بها، ويفتح الباب أمام نظام مالي عالمي متعدد العملات.

أوضحت الوكالة أن تراجع الثقة بالدولار بدأ منذ عام 2022، بعد القيود التي فرضتها إدارة بايدن على الأصول الروسية عقب غزو أوكرانيا، وهو ما دفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي، وجاءت حملة ترامب العشوائية في أبريل لفرض رسوم جمركية ثم التراجع عنها، لتضيف مزيدا من الضغوط على الدولار وسندات الخزانة الأمريكية.

أضافت “بلومبرج” أن الرسوم الجمركية المفاجئة جعلت الولايات المتحدة أقل قابلية للتنبؤ، ما دفع البنوك والوسطاء الماليين لزيادة التعامل بالعملات المنافسة، كما بدأت بعض أغنى العائلات في آسيا تقليل استثماراتها بالأصول الأمريكية.

تشهد الساحة الدولية تحركات لإضعاف هيمنة الدولار، إذ تعمل مجموعة “بريكس” – التي تضم خصوما سياسيين لواشنطن مثل الصين وروسيا والبرازيل — على إنشاء نظام مدفوعات عابر للحدود، فيما ترى أوروبا فرصةً لتوسيع دور اليورو، رغم انقساماتها الداخلية التي تحد من عمق أسواقها المالية، وفي المقابل، يروج البنك المركزي الصيني لليوان كبديل، إلا أن ضوابط رأس المال الصارمة تحد من جاذبيته، بينما تواصل البنوك المركزية زيادة استثماراتها في الذهب رغم محدودية استخدامه في التجارة اليومية.

أما العملات المشفرة – فرغم ابتكارات مثل “العملات المستقرة” المرتبطة بالدولار – لا تزال معظم الحكومات غير مستعدة لاعتمادها كبديل رسمي.

تشير “بلومبرج” إلى أن العالم يتجه نحو نظام مالي متعدد العملات، سيظل فيه الدولار مهيمنا، لكن بأدوار أكبر لعملات أخرى، ما يعني ارتفاع تكاليف الاقتراض الأمريكي مع احتدام المنافسة من الأصول المقومة باليورو والين، في وقت تموّل فيه واشنطن عجز ميزانيتها السنوي البالغ قرابة تريليوني دولار عبر سندات الخزانة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا