وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة، والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 (قانون الإيجار القديم).

بموجب القرار، يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية خبرات فنية وقانونية، على أن تضم ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

تتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات، متميزة – متوسطة – اقتصادية، استنادا إلى معايير محددة تشمل: الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة، والشارع الكائن به العقار، ومستوى ونوعية البناء ومواد التشييد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، فضلا عن المرافق والخدمات المتصلة بالعقارات في كل منطقة.

تلزم القواعد اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بما توصلت إليه هذه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية، والإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن الوزارة ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، استقبال طلبات المستأجرين المستوفين للشروط والإجراءات للحصول على وحدات بديلة، تنفيذا للمادة (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المنظمة لعلاقة المالك والمستأجر.

ستكون عملية التقديم عبر منصة إلكترونية مخصصة أو من خلال مكاتب البريد، ولمدة ثلاثة أشهر، حيث يمكن للمواطنين التقديم واستكمال جميع المستندات المطلوبة إلكترونيا.

أضاف الوزير أن التقديم سيكون من خلال المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر ابتداء، أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل تطبيق أحكام القانون، أو المستأجر الذي امتد إليه العقد لاحقا، بما يضمن تنظيم عملية الانتقال للوحدات البديلة وفق ضوابط واضحة وشفافة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا