بداية من مطلع شهر مايو الماضي، عطلت الحكومة العمل بقرار سمح لمصانع إنتاج الأسمنت بتخفيض طاقاتها الإنتاجية على مدار أربعة سنوات كاملة، وذلك بعد أن ارتفع أسعار بيع الأسمنت للمستهلكين إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وقف العمل بقرار تخفيض الطاقات الإنتاجية دفع المصانع لزيادة إنتاجها بنحو 22% خلال شهري مايو يونيو إلى 10.5 مليون طن تقريبا، بحسب بيانات اطلع عليها “إيكونومي بلس”.
أوضحت البيانات، أن ارتفاع الإنتاج سمح بزيادة الكميات المخصصة للبيع المحلي بنسبة 13.5% تقريبا لتصعد إلى 8.4 مليون طن.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع إنتاج الأسمنت إلى ما يقترب من 31 مليون طن، بزيادة 7 ملايين طن مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
تراجع الأسعار
زيادة كميات الإنتاج المحلي ساهمت في خفض أسعار البيع المحلية أمام المستهلكين بنحو 700 جنيه في الطن خلال الأسابيع القليلة الأخيرة إلى مستويات تتراوح بين 4300-4650 جنيه بحسب الصنف ومنطقة البيع، مقابل سعر يتراوح بين 5000-5300 جنيه في مطلع يوليو الماضي.
اقرأ: أسعار الأسمنت تتراجع بعد تسجيلها مستويات قياسية
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية: “هبطت الأسعار على خلفية التوجيهات الحكومية الأخيرة التي ألزمت مصانع الأسمنت بزيادة الإنتاج”.
ماذا عن الصادرات؟
تباطأت أيضا نسب نمو صادرات القطاع بنهاية النصف الأول من العام الجاري على خلفية عدم تحقيق أهداف الشركات في شهري مايو ويونيو الماضيين بالكامل.
وسجلت صادرات الأسمنت نحو 9.7 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تتجاوز بقليل 10% على أساس سنوي.
يأتي ذلك بينما بلغ معدل النمو في النصف الأول من العام الماضي مقابل النصف الأول من العام السابق له نحو 25% تقريبا إلى 8.8 مليون طن بحسب البيانات.
تخفيض الطاقات الإنتاجية
في نوفمبر من العام 2021، أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضع سقف للإنتاج يسمح للمصانع بخفض طاقاتها الإنتاج بنحو 10% تقريبا لمدة عام على خلفية شكاوي تقدمت بها المصانع وقتها من انخفاض الأسعار تحت ضغط من تراجع الطلب والمبيعات بصورة كبدت المصانع الخسائر.
صدر القرار في دورته الأولى لمدة عام، ثم تجدد 3 مرات لـ3 أعوام تالية حتى عطل جهاز حماية المنافسة العمل به لمدة شهرين في مطلع مايو الماضي، لكن مع استمرار ارتفاع الأسعار حتى مطلع يوليو التالي له، قرر الجهاز وقف العمل بالقرار حتى إشعار آخر.
اقرأ: فوران في أسعار الأسمنت.. ماذا يحدث؟
توجيهات زيادة الإنتاج
وجهت الحكومة مطلع يوليو الماضي، وزارة الصناعة بزيادة الإنتاج على خلفية ارتفاعات الأسعار.
هذه التوجيهات حملت رسالة رئيسية مفادها زيادة الإنتاج وتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي وهو ما سيحمي السوق من ارتفاع الأسعار.
شملت التوجيهات وقف العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية للمصانع وإعادة تشغيل نحو 9 خطوط إنتاج متوقفة عن العمل داخل مصانع مختلفة، بالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق المحلية أولا ومن ثم تنفيذ التعاقدات التصديرية، أو زيادة الإنتاج بصورة تضمن تغطية الاحتياجات على الوجهين.
وتصل الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر إلى نحو 85 مليون طنا على أقل تقدير، بينما لا يتجاوز الاستهلاك السنوي لمصر حاجز الـ50 مليون طن على أقصى تقدير، بحسب رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أحمد شيرين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
