تواصل روسيا الاعتماد على ما يعرف بـ “أسطول الظل”، وهو شبكة غير رسمية من ناقلات النفط، للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة عليها، منذ اندلاع حربها في أوكرانيا عام 2022، حيث بات هذا الأسطول أداة أساسية للحفاظ على تدفقات صادراتها النفطية وإيراداتها.

وفق تقديرات مؤسسات بحرية دولية مثل لويدز ليست إنتليجنس وجيبسون، يتراوح حجم أسطول الظل بين 1200 و1600 ناقلة، أي ما يعادل خُمس الأسطول العالمي للناقلات، وتُقدَّر استثمارات موسكو فيه بنحو 10 مليارات دولار منذ عام 2022، بحسب رويترز.

تُظهر البيانات أن هذا الأسطول يُستخدم لنقل ما يصل إلى 70% من صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا.

تقوم ناقلات الأسطول – التي غالبا ما تكون سفنا قديمة – بإخفاء هويتها وملكية تشغيلها من خلال تسجيلها في ولايات قضائية مثل ليبيريا وبنما، أو عبر شركات وهمية تُصعّب عملية التتبع.

كما تُعطّل هذه السفن أنظمة التعريف الآلي (AIS) أو تتلاعب بها، لتبدو خارج مواقعها الفعلية أو غير مرئية على أنظمة المراقبة البحرية.

من أبرز التكتيكات المستخدمة أيضا إعادة التسمية وتغيير الأعلام، إلى جانب عمليات نقل الشحنات بين السفن (STS) في المياه الدولية، لإخفاء مصدر الشحنة أو وجهتها.

هذه الممارسات تُتيح بيع خام الأورال الروسي بأسعار مخفّضة، خارج سقف الأسعار الغربي البالغ 60 دولارا للبرميل، ما يمكّن موسكو من جني إيرادات إضافية تقدّر بـ9 إلى 10 مليارات دولار سنويا.

لا يقتصر نشاط أسطول الظل على روسيا وحدها، إذ تعمل إيران بنظام مشابه لتصدير نفطها عبر قنوات غير رسمية.

تُعد الهند والصين من أبرز المستفيدين، حيث تواصلان شراء الخام الروسي بخصومات كبيرة بعيدا عن العقوبات الغربية، بينما ترى نيودلهي أن هذه القيود “أحادية” وتتجاهل مصالح المستوردين.

في المقابل، انعكست العقوبات على شركات كبرى مثل نايارا الهندية للطاقة، التي تمتلك فيها “روسنفت” الروسية حصة، إذ اضطرت لخفض إنتاجها بعد عزوف ناقلات عن التعامل معها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا