بدأت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية يوم الأحد بيع أسهمها الذي طال انتظاره وسبق أن تأجل مرارا، عارضة على المستثمرين الأفراد ومن المؤسسات حصة في الشركة الأعلى ربحية في العالم من خلال إدراج في بورصة الرياض تداول.

وبوسع السعوديين التواقين لتملك قطعة من أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم الشراء عبر الإنترنت أو التوجه إلى البنوك المحلية، التي مددت ساعات العمل لتلبية الطلب الكبير المتوقع خلال عملية البيع التي تستمر حتى 28 نوفمبر تشرين الثاني.

وسيباع ما يصل إلى 0.5 بالمئة من أرامكو إلى المستثمرين الأفراد، أي نحو 8.5 مليار دولار من الأسهم، في الطرح الأولي الذي يقدر قيمة الشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

وصف أحمد سند (37 عاما) الذي سجل نفسه وأسرته يوم الأحد في فرع البنك السعودي البريطاني (ساب) بوسط الرياض، الطرح الأولي بأنه ”حديث المجتمع“ و“حدث عالمي“.

وأبلغ رويترز ”لا أعتقد أن أحدا سيفوت الفرصة هذه في اكتتاب أرامكو… ما في خيار أفضل في الفترة الحالية“.

ولأسابيع، أخذت اللوحات الإعلانية على جوانب الطرق وفي مراكز التسوق تمهد للإدراج، صائحة ”أرامكو السعودية، قريبا على تداول“. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي المقاهي وخلال الجلسات العائلية، هيمن الطرح الأولي على النقاشات.

تتناقض حملة التسويق المكثفة تلك مع بيع أسهم ضخم آخر هذا الشهر، هو الإدراج الثانوي لعملاق التجزئة الصيني علي بابا في هونج كونج، المدينة التي تجتاحها الاحتجاجات. ومن غير المتوقع أن تقوم علي بابا بحملة إعلانية لما سيصبح أول إدراج بلا ورق في هونج كونج.

يقول طبيب الأسنان في الرياض عبد الله الفقيه (29 عاما) إنه بدأ الإدخار فور أن أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن خطط الطرح الأولي قبل نحو أربع سنوات.

وأبلغ رويترز ”سأستثمر في الشركة للمدى الطويل.. سأحصل على أسهم مجانية، وسأشتري مزيدا من الأسهم بالأرباح. إنها فرصة لا تتكرر.“

طفرة إقراض

سيحق للمستثمرين الأفراد السعوديين الحصول على سهم مجاني واحد عن كل عشرة أسهم يشترونها إذا احتفظوا بأسهمهم لفترة 180 يوما على الأقل. ومن المتوقع مشاركة ما يصل إلى خمسة ملايين شخص، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأبلغ مصرفيان رويترز أن عشرات الآلاف من السعوديين يسعون للاستثمار نيابة عن جميع من يعولونهم – كطريقة لزيادة عدد الأسهم التي يمكنهم شراؤها.

تسوق البنوك السعودية أيضا قروضا للعملاء للمساعدة في تمويل استثماراتهم، مع توسع البعض في الإقراض إلى أربعة أمثال السقف المعتاد، حسبما قاله مصدران ماليان آخران لرويترز. وقال المصدران إن البنوك قادرة على زيادة الحد الأقصى لأنها ستحتفظ بالأسهم نيابة عن العملاء كضمان.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا