قالت شركة إنتل يوم الاثنين، إن حصة الحكومة الأمريكية البالغة 9.9% في شركة تصنيع الرقائق قد تُشكل مخاطر على أعمالها، بدءًا من الإضرار المُحتمل بالمبيعات الدولية وصولًا إلى الحد من قدرتها على تأمين منح حكومية مستقبلية.
حددت الشركة عوامل خطر جديدة في ملف أوراق مالية بعد أن قررت الحكومة تحويل 11 مليار دولار من المنح الحكومية إلى أسهم في إنتل، في أحدث تدخل استثنائي للرئيس دونالد ترامب في قطاع الشركات الأمريكية.
على صعيدٍ منفصل، قال ليب بو تان، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، في مقطع فيديو نشرته وزارة التجارة يوم الاثنين، إن الشركة لا تحتاج إلى تمويل حكومي. وقال تان: “لستُ بحاجة إلى المنحة، لكنني أتطلع حقًا إلى أن تصبح الحكومة الأمريكية مساهمًا في شركتي”.
الملفّ المقدم من إنتل أثار تساؤلات حول الاستثمار الأمريكي. فعلى سبيل المثال، أشارت إنتل إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى محاولة جهات حكومية أخرى تحويل المنح الحالية إلى استثمارات في الأسهم، أو ما إذا كانت قد لا ترغب في دعم المنح المستقبلية.
سيتم الاستحواذ على أسهم إنتل من خلال المنح غير المدفوعة البالغة 5.7 مليار دولار من قانون دعم أشباه الموصلات CHIPS and Science لعام 2022، ومبلغ 3.2 مليار دولار الذي مُنح لشركة إنتل لبرنامج Secure Enclave العام الماضي في عهد بايدن.
وفقًا للإفصاح، ستعتبر التزامات إنتل بموجب قانون رقائق الكمبيوتر مستثناة عدا برنامج Secure Enclave، “إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به”.
أضاف الإفصاح أن أعمال إنتل خارج الولايات المتحدة قد تتأثر أيضًا بكون الحكومة الأمريكية مساهمًا رئيسيًا، إذ قد يُخضع ذلك الشركة للوائح أو قيود إضافية، مثل قوانين الدعم الأجنبي في دول أخرى.
شكلت المبيعات خارج الولايات المتحدة 76% من إيرادات إنتل العام الماضي، بينما ساهمت الإيرادات من الصين وحدها بنسبة 29% من إجمالي الإيرادات.
جاءت صفقة ترامب مع إنتل بعد اجتماع تان مع ترامب، الذي طالب باستقالته بسبب علاقاته بشركات صينية.
أضافت الشركة أيضًا أن الأسهم التي ستُصدر للحكومة الأمريكية بخصم من سعر السوق الحالي ستُخفّض قيمة استثمارات المساهمين الحاليين.
تشتري الحكومة الأمريكية أسهم إنتل بخصم 4 دولارات عن سعر إغلاق السهم البالغ 24.80 دولارًا الجمعة. وارتفعت أسهم إنتل بنسبة 2% في التعاملات المبكرة يوم الاثنين لتصل إلى 25.25 دولار.
أفادت الإفصاحات بأن الصلاحيات الإضافية الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة على القوانين واللوائح التي تؤثر على إنتل قد تحد من قدرة الشركة على إجراء معاملات تعود بالنفع على المساهمين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
