أظهرت بيانات جديدة أنّ التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى المملكة العربية السعودية بلغت 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار) خلال عام 2024، بزيادة تقارب 37% عن التقديرات السابقة، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج.

تشير هذه الحصيلة إلى أنّ المملكة نجحت في تجاوز هدفها السنوي، ما يعكس تقدماً ملحوظاً في جهودها لجذب شركاء أجانب لدعم خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

تدفقات قوية تدعم التحول

سجّلت المملكة في الربع الأول من العام الجاري تدفقات استثمارية مباشرة بقيمة 6.4 مليار دولار وفق البيانات الأولية، ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه الحاجة إلى رؤوس أموال أجنبية جديدة لمساندة مستويات الإنفاق المرتفعة التي تعتمدها الحكومة، في ظل انخفاض أسعار الخام وتراجع إيرادات النفط.

تستهدف السعودية جذب نحو 100 مليار دولار سنوياً بحلول نهاية العقد، أي أكثر من ثلاثة أمثال أعلى مستوى سجلته سابقاً.

قطاعات جاذبة ومصادر رئيسية

أوضحت البيانات أنّ تدفقات العام الماضي جاءت مدفوعة باستثمارات في الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والبناء، إضافة إلى نشاط متزايد في قطاعي الخدمات المالية والتأمين.

ظلت الإمارات المصدر الرئيسي للاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي، بينما ارتفعت التدفقات القادمة من ألمانيا والولايات المتحدة بأكثر من ثلاثة أمثال مقارنة بالعام السابق.

كما بلغت مساهمة هونج كونج نحو ملياري دولار، بزيادة تفوق عشرة أمثال عن 2023، في حين تراجعت التدفقات من فرنسا وإسبانيا.

رؤية 2030 والتطلعات المستقبلية

قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، إنّ تجاوز التدفقات الهدف مجدداً يعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنها شدّدت على أنّه “في ظل انخفاض أسعار النفط، يجب أن تكون التدفقات أعلى بكثير لدعم برنامج التحول الاقتصادي”.

ترى السعودية أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر عنصر أساسي في تدريب الكوادر الشابة، وتطوير صناعات جديدة، وتخفيف عبء الإنفاق الحكومي، بما يتماشى مع رؤية 2030.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا