شهد قطاع السيارات ارتفاعًا في المبيعات بنسبة 83.02% في أول 7 أشهر من العام الحالي لتسجل نحو 90.1 ألف سيارة مقابل 49.23 ألف خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

تصدرت السيارات الصينية المشهد خلال الفترة الماضية لترتفع مبيعاتها بنسبة 93.8% لتسجل 25.5 ألف سيارة، مقابل 13.16 ألف سيارة.

ويرى عدد من خبراء القطاع أنه على الرغم من تحقيق نمو في المبيعات، إلا أن السوق ما يزال يعاني، واتفقوا في حديثهم مع “إيكونومي بلس” على أن خفض الفائدة سيساعد في إقبال شرائح من المستهلكين على شراء السيارات بالتمويل البنكي.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس الماضي بـ 2% لتصل إلى 22% للإيداع، و23% للإقراض، ليصل إجمالي الخفض 5.25% منذ بداية العام.

70 % من عمليات شراء السيارات تتم من خلال القروض التمويلية

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين سعر الفائدة والقروض التمويلية التي تشكل 70% من طرق شراء السيارات داخل مصر، وبانخفاض سعر الفائدة ستزيد القروض التمويلية.

وأضاف أبو المجد في حديثه لـ “إيكونومي بلس” أن الحرب التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسها الصين، قبل الوصول لاتفاق مؤقت، ستجعل الصين تبحث عن أسواق بديلة.

وشهدنا الفترة الماضية توغلًا للسيارات الصينية بالسوق المصري باعتباره “السوق البديل المناسب في الشرق الأوسط”، الأمر الذي دفع بدوره إلى نمو كبير في مبيعات السيارات.

وتوقع أبو المجد أنه بنهاية العام الحالي ستشهد مصر توسعًا أكبر للسيارات الصينية المختلفة بسبب امتلاك الصين اليوم الريادة في مجال تصنيع السيارات بشكل عام وتصنيع السيارات الكهربائية بشكل خاص.

من جانبه، قال حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض أسعار الفائدة يدفع شرائح من المستهلكين للإقبال على شراء السيارات بالتمويل البنكي، ما سيحدث حركة قوية في السوق.

وبانخفاض سعر الفائدة الحالي، يمكن أن تتحول الكتلة النقدية المتواجدة في البنوك إلى كتلة شرائية، وهذا الإقبال على الشراء سيخلق زخمًا في السوق ما يخلق منافسة سعرية بين الشركات، ويدفعها بدوره إلى تخفيض الأسعار.

ويرى حسين أن نمو مبيعات السيارات الصينية يرجع إلى المزايا العديدة والمتنوعة التي تقدمها هذه السيارات، بجانب أسعارها التنافسية، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا للعديد من الشركات الصينية للحصول على توكيلات داخل مصر، ما سيعطيها مزايا مستقبلية أكثر في السوق المصري.

‎الأسعار المرتفعة هي التحدي الأكبر

يرى خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أنه رغم أهمية وتأثير أسعار الفائدة، إلا أن مشكلة الركود الحالية في مبيعات سوق السيارات لن تحل بتخفيض سعر الفائدة، وأن سببها الحقيقي الارتفاع العام في أسعار السيارات.

وأضاف سعد في حديثه مع “إيكونومي بلس” أن السوق المصري حاليًا يحكمه نوع من “الكساد” على صعيد السيارات الجديدة والمستعملة، لأن المتوفر من السيارات في السوق متنوع ومصاحب بأسعار متغيرة دائمًا مع إعلانات عن انخفاضات في الأسعار. ولكي ينتعش السوق من جديد، “يجب أن نشهد ثباتًا في الأسعار أولًا”.

تأثير إيجابي على التصنيع المحلي

وأضاف حسين مصطفى لـ “إيكونومي بلس”، أن انخفاض سعر الفائدة سيؤثر بشكل إيجابي على المصنعين وخاصة مصنعي السيارات في مصر، ويجب على الدولة دعم تصنيع السيارات، وهي دائمًا ما تقدم تسهيلات إجرائية للمصنعين.

ومن جانبه، أكد أبو المجد أن انخفاض سعر الفائدة يزيد من ارتفاع إنتاجية المصانع، ومع توفر الدعم ورأس المال القوي تزدهر الصناعات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا