قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري أصبح حاليا واحداً من أفضل 10 اقتصادات في العالم من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق النمو.

وأضافت أنه على المستوى الافريقي احتلت مصر الصدارة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها بوابة لإفريقيا كما يرى الخبراء، أما فيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية في مصر حققت ارتفاعا بمعدل 26% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2017 لتسجل أكثر من 22 مليار دولار، من خلال أكثر من 1500 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البترول والطاقة المتجددة والزراعة والمواد الغذائية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

وأشار مدبولي خلال كلمته أمام منتدى مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي تنظمه الغرفة الأمريكية بالقاهرة، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 5.6٪ بنهاية العام المالي 18/2019 مقارنة بحوالي 2.1٪ خلال 12/2013، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.9 ألف جنيه في العام المالي 18/2019، مقارنةً بحوالي 22.2 ألف جنيه في العام المالي 12/2013.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن التضخم استمر في التراجع، على الرغم من الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجي للوقود والطاقة وأسعار النقل، ليسجل معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر 2019 حوالي 2.4٪ مقارنة بنحو 17.5٪ في أكتوبر 2017.

وقال إن مصر كانت تواجه في السنوات الماضية العديد من التحديات، حيث عانى الاقتصاد المصري من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1930، فمنذ عام 2011 واجهت مصر انخفاضًا حادًا في كل من عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة، كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 60٪، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة 3٪، وتراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى اقل مستوياته، ليؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة معدل البطالة، ونقص امدادات الوقود والغاز – لتشهد مصر أسوأ أزمة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

ونوه رئيس الوزراء إلي أنه تم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في عام 2016، والذي قام بتطويره فريق اقتصادي مصري بهدف تحقيق تحول كبير في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري لرفع جودة الحياة للمصريين بشكل مستدام.

وأضاف مدبولي أنه ولأول مرة منذ 15 عاما نجحت مصر في تحقيق فائض أولى خلال العام المالي 18/2019 بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز أولى سجل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 12/2013.

وفي ذات السياق، انتعشت الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011، حيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق لتسجل 45.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2019 (بما يسمح بتغطية فاتورة الواردات لأكثر من 8.5 أشهر) مقارنة بـ14.9 مليار دولار في يونيو 2013. كما ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل ليسجل 13.7 مليار دولار بنهاية 18/2019 مقارنة بـ 10.8 مليار دولار خلال 13/2014.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته أنه ووفقًا لآخر النتائج الصادرة عن البنك الأفريقي للتنمية، استعادت مصر موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.

فرص العمل للشباب

وانخفض معدل البطالة إلى 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 12.7٪ في 2011-2013، نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في خلق المزيد من فرص العمل للشباب، حيث يُعد معدل البطالة هو المعيار الحقيقي في استفادة قطاعات كبيرة من السكان من معدلات النمو.

وأكد رئيس الوزراء أنه لتخفيف اثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الأولى بالرعاية، أطلقت الحكومة المصرية برنامج حماية اجتماعية؛ حيث تضاعفت الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية من 35 مليار جنيه في 13/2014 إلى 89 مليار جنيه في 19/2020، كما تم تعزيز ميزانية برنامج (تكافل وكرامة) لتصل إلى 18.7 مليار جنيه في 19/2020 بعد أن كانت 5 مليارات جنيه في 13/2014.

وتضاعفت مخصصات التأمين الصحي في الموازنة العامة للدولة من مليار جنيه في 2013/2014 إلى 9 مليارات جنيه في موازنة 18/2019.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه وكأفضل مثال لتوجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص لدينا محطة بنبان -كأكبر مشروع لإنتاج الطاقة في الشرق الأوسط – حيث استطاعت المحطة جذب استثمارات خاصة بقيمة ملياري دولار لتوليد 1600 ميجاوات، بمشاركة 33 شركة، وتم اختيار هذا المشروع كأفضل مشروع من قبل البنك الدولي عام 2019، وفي هذا الإطار نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وقطاعات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وقال مدبولي: “لقد نجحت مصر في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي جرئ بدأ يؤتي ثماره بالفعل، وتعمل هذه الإصلاحات الشاملة على تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد، والمشاركة في المشروعات القومية في مختلف القطاعات.

إشادات الدولية

وتطرق رئيس الوزراء خلال كلمته إلى بعض الإشادات الدولية بشأن تحسن أداء الاقتصاد المصري ومنها: تحسن ترتيب مصر بواقع 6 نقاط هذا العام مقارنة بعام 2018، في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إلي جانب إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (تقرير الاستثمار الدولي يوليو 2019) بأن مصر استعادت مكانتها كأعلى دولة استقبالاً للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة إفريقيا، هذا فضلاً عن إشادة صندوق النقد الدولي في يوليو 2019 ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي أكد من جانبه على أنه ساعد على زيادة معدلات النمو وخفض البطالة وزيادة الاحتياطيات النقدية وخفض الدين العام.

وفي ذات الصدد وفي تقرير آخر عن أداء الاقتصاد المصري، أشاد البنك الدولي في أبريل 2019 بزيادة معدل النمو الاقتصادي بقيمة 5.3% لعام 17/2018 مدفوعًا بتوسعات في قطاعات الطاقة والسياحة والتصنيع والاتصالات، كما أشار إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة بمصر؛ وهو ما أكده أيضًا التقرير الصادر عن وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني في مايو 2019.

وأشار رئيس الوزراء إلي أنه في المجمل تؤكد مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني أن مصر بدأت في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا