وافقت الحكومة المصرية على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن إنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية حيث تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات صارمة لردع تلك المصانع بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك بهدف تحقيق الانضباط بالقطاع الصناعي، وحماية المستهلك، وتعزيز استمرارية عمل المصانع الملتزمة بما يدعم تنافسية الصناعة المحلية.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير إن صناعات الحديد تعد من الصناعات الاستراتيجية التي لا يقوم أي اقتصاد بدونها، باعتبارها مدخلاً أساسياً لعدد كبير من الصناعات، وفي مقدمتها صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء.
أوضح أنه لا يزال السوق المحلي بحاجة إلى توفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، وخام البيليت، بما يسد الفجوات القائمة ويضمن تلبية احتياجات المصانع.
أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على سد أي فجوات في السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التوسع في حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير.
أضاف الوزير أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لجذب الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي، وسد احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، من خلال دعوة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة والمستهدفة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بها للنهوض بهذه الصناعات.
تشمل الأسس التي تم على أساسها اختيار هذه الفرص احتياج السوق لمصري لهذه الصناعات مدى توفر الطاقة لتشغيله والعمالة الفنية المدربة، ومدى توفر الموارد والخامات الاولية في مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة.
لفت الوزير إلى ضرورة حث المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية في هذه الصناعات بالتحديد لتحقيق التوافق في الرؤى بين مختلف الوزارات والجهات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
