أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن مصر تطمح خلال العامين المقبلين إلى دخول قائمة أفضل 50 دولة في العالم بمؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار، مشدداً على أن هذا الهدف يأتي استناداً إلى ما حققته الدولة من بنية تحتية متطورة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أوضح الوزير، في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري الرواندي، بحضور وزير التجارة الرواندي إيجيد جراتيرا، أن مصر أولت خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والطاقة، إلى جانب إنشاء مدن جديدة وتطبيق أنظمة زراعية وري حديثة ساهمت في رفع الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.

أشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية ماضية في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتقليص البيروقراطية، بما يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب فرصاً أكبر للتوسع في قطاعات متنوعة.

أضاف أن مصر تولي أهمية خاصة للتعاون مع رواندا، لا سيما في البنية التحتية التي تتصدر مجالات الاستثمارات المشتركة، إلى جانب الزراعة والصناعات الدوائية والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والطاقة المتجددة، مؤكدا أن مصر تمتلك خبرات يمكن أن تدعم مسيرة رواندا في هذه المجالات.

فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، أوضح الوزير أن التجارة الثنائية بين مصر ورواندا حققت قفزة ملحوظة لتسجل 216 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ68 مليون دولار فقط في 2023.

اعتبر الوزير أن هذا النمو يعكس الإمكانات الكبيرة بين الجانبين، مع التأكيد أن الأرقام لا تزال دون مستوى الطموحات، وأن الهدف هو مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة عبر توسيع الشراكات وتفعيل اتفاقيات التجارة الإقليمية.

شدد الخطيب على أن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من عضوية البلدين في الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، والاندماج بشكل أعمق في سلاسل القيمة الإقليمية، انسجاماً مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا