أعلن وزير المالية أحمد كجوك، عن قرب الكشف عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتبسيط بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع إدخال تعديلات على قانون الجمارك تستهدف خفض زمن الإفراج وتيسير الإجراءات.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري مشترك، بين مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، وممثلي مجتمع الأعمال، في إطار العمل على ضمان توافق الإصلاحات الاقتصادية مع متطلبات القطاع الخاص وتعزيز الشفافية في صياغة القرارات.

أوضح كجوك أن الإصلاحات المرتقبة تشمل تطوير شامل بالموانئ وتحسين البنية التحتية الجمركية، مع التركيز على خفض زمن الإفراج ليصل إلى يومين فقط كمرحلة أولى، تمهيداً لتقليصه إلى ساعات، مشيراً إلى أن الحكومة ستطرح مشروعات القوانين واللوائح للنقاش المجتمعي قبل اعتمادها، لضمان اتساقها مع أولويات المستثمرين المحليين والأجانب.

من جانبه، قال وزير الاستثمار إن الحكومة تستهدف أن تكون مصر خلال عامين ضمن أفضل 50 دولة في تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، باعتباره مرجعاً رئيسياً للمستثمرين الدوليين.

أوضح أن مصر نفذت بالفعل 29 إجراءً إصلاحياً لتقليل تكاليف وزمن الإفراج الجمركي، كما أطلقت منصات رقمية للتراخيص والكيانات الاقتصادية لتسهيل المعاملات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية.

أشار الخطيب إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في تعزيز الصادرات التي لا تتجاوز حالياً 10% من الناتج المحلي، مقابل استقرار في استيراد السلع الأساسية التي تشكل 93% من الواردات، مؤكداً أن الحكومة تضع مضاعفة الصادرات على رأس أولوياتها من خلال تطوير منظومة التجارة الخارجية وتعزيز الحضور في الأسواق الأفريقية.

كما استعرض الوزير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025 – 2030، التي تستهدف جذب استثمارات جديدة في قطاعات البنية التحتية، الطاقة، الصناعة، والتكنولوجيا، مع وضع مستهدفات تفصيلية لكل قطاع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا