سددت الحكومة المصرية نحو 670 مليون يورو (784 مليون دولار) كدفعة مقدمة لصالح تحالف يضم “سيمنز موبيليتي” الألمانية و”المقاولون العرب“، و”أوراسكوم كونستراكشون”، لتفعيل عقود تنفيذ الخطين الثاني والثالث من شبكة القطارات السريعة، بحسب أربعة مصادر مطلعة تحدثت لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.

أوضحت المصادر، أن الهيئة القومية للأنفاق تخطط لتسليم مواقع المشروع للتحالف قبل نهاية العام الجاري، تمهيداً لبدء التنفيذ الفعلي مع مطلع عام 2026، عقب الانتهاء من أعمال التمهيد والتسوية لمسارات الخطين.

تتألف شبكة القطارات السريعة، التي تقودها “سيمنز موبيليتي للنقل” بالشراكة مع شركتين مصريتين، من ثلاثة خطوط بإجمالي أطوال 1825 كيلومتراً.

يجري حالياً تنفيذ الخط الأول بطول 660 كيلومتراً، ليربط العين السخنة على البحر الأحمر بالعلمين الجديدة ومرسى مطروح على البحر المتوسط، ومن المخطط تشغيله في يونيو 2026.

أما الخط الثاني فيمتد لمسافة 1100 كيلومتر من مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة حتى أسوان وأبو سمبل، بينما يربط الخط الثالث، بطول 175 كيلومتراً، بين قنا وميناء سفاجا على البحر الأحمر، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 ألف راكب يومياً، إلى جانب نقل 1500 طن من البضائع.

تندرج هذه المشاريع ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية للنقل، إذ أعلنت الحكومة أنها أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه (نحو 208 مليارات دولار) منذ عام 2014، وفق تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي.

تشمل الخطة 14 مشروعاً رئيسياً بقطاع النقل، أبرزها القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والخط الرابع لمترو الأنفاق، إلى جانب شبكة القطارات السريعة التي تُعد من أضخم مشاريع النقل في إفريقيا والشرق الأوسط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا